أطروحة (دكتوراه)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1981.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 785-806.

يتناول هذا البحث موضوع "الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ"، مستعرضاً التطورات التاريخية والتشريعية التي أدت إلى تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصاً بعد الثورة الصناعية. يتطرق البحث إلى الأفكار الاشتراكية التي نادت بزيادة تدخل الدولة، وكذلك إلى التحديات التي واجهتها البرلمانات في مواجهة المشكلات المعقدة، مما أدى إلى تفويض جزء من سلطاتها إلى الهيئات التنفيذية.

يُبرز البحث أهمية الرقابة على أعمال هذه السلطات في ظل حالة الطوارئ، موضحاً كيف يمكن أن تؤدي الاختصاصات الاستثنائية إلى الانحراف عن الأغراض المحددة لها، مما يهدد الحريات العامة ومبدأ المشروعية. يتم تناول الرقابة السياسية والقضائية كوسيلتين رئيسيتين لضمان عدم تجاوز هذه السلطات لحدود اختصاصاتها، مع التركيز على ضرورة التوازن بين السلطات.

تتم المقارنة بين أنظمة الرقابة في الدول الأنجلو أمريكية ومصر والعراق، مشدداً على الفروقات في التنظيم القانوني والتطبيق العملي. يتناول البحث تأثير العوامل التاريخية والسياسية على قوانين الطوارئ في الدول المعنية، كما يشير إلى الصعوبات التي واجهت الحصول على مراجع متعلقة بالموضوع.

ينقسم البحث إلى قسم تمهيدي يشرح ماهية حالة الطوارئ، وقسمين رئيسيين يركزان على الرقابة السياسية والقضائية. في الختام، يقدم البحث اقتراحات لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق أكبر قدر من المشروعية في ظل حالات الطوارئ، مع الإشارة إلى أهمية الرقابة في حماية الحقوق والحريات.

الملخص باللغة العربية