مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الادارية العليا : دراسه مقارنه / إعداد عبدالعزيز خليل إبراهيم بدوي؛ إشراف سليمان محمد الطماوى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1969Description: 406صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1969 Abstract: تتناول مسلك المحكمة الادارية العليا في الطعون التي ترفع اليها وتحديد كنه هذا الطعن , والغالب أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا طعن بالنقض الإداري , ويري الباحث فيه طعن ذوطبيعة خاصة أقرب مايكون الي الطعن بالاستنئاف لسد النقض في تنظيم القضاء الاداري المصري , وان كان قد ادي الي ازدحامها بالطعون , ويقترح الباحث إعادة النظر في القوانين تطبيقا لميثاق العمل الوطني ووجوب انشاء المحاكم الاقليمية لتخفيف العبء عن القضاء الاداري المتمركز بالقاهرة وعلي الموظفين , وجوب انشاء هيئة إستنئائية , وقصر بعض المنازعات علي درجة واحدة أو درجتين , والغاء هيئة مفوضي الدولة والإعتراف بالأحكام الإدارية النهائية بقوة تنفيذية.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 1969 0701109 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-01109

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1969

ببليوجرافيا: صفحات 390-397

تتناول مسلك المحكمة الادارية العليا في الطعون التي ترفع اليها وتحديد كنه هذا الطعن , والغالب أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا طعن بالنقض الإداري , ويري الباحث فيه طعن ذوطبيعة خاصة أقرب مايكون الي الطعن بالاستنئاف لسد النقض في تنظيم القضاء الاداري المصري , وان كان قد ادي الي ازدحامها بالطعون , ويقترح الباحث إعادة النظر في القوانين تطبيقا لميثاق العمل الوطني ووجوب انشاء المحاكم الاقليمية لتخفيف العبء عن القضاء الاداري المتمركز بالقاهرة وعلي الموظفين , وجوب انشاء هيئة إستنئائية , وقصر بعض المنازعات علي درجة واحدة أو درجتين , والغاء هيئة مفوضي الدولة والإعتراف بالأحكام الإدارية النهائية بقوة تنفيذية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University