رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2017

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 406-435

يتضح من دراستنا للحماية الدستورية أن الإقرار الدستورى للحقوق والحريات ومنها الحق فى الحياة وسلامة الجسد يجعل هذه الحقوق تتمتع بالحماية الدستورية، بحيث إذا اعتدى المشرع على هذه الحقوق أو انتقص منها أو أهدرها، فإن ما يصدره من تشريعات فى نطاق سلطته التقديرية تكون مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة التشريعية.
ولعل ما جاء به دستور 2014 فى المادة (99) منه بالنص على أن: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وعلى ذلك جعل دستور 2014 من واقعة الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم. والمحكمة الدستورية العليا فى مصر منوط بها حماية الحقوق وذلك ببيان الحدود التى يجب أن يقف عندها المشرع، ولا يجوز له بالتالى أن يتخطاها، وقد تم إبراز دور المحكمة فى ذلك فى موضوع الرسالة.
ولقد تمت المقارنة بالشريعة الإسلامية, وقد كان الدافع وراء هذه المقارنة أن الشريعة الإسلامية ليست شريعة خاصة بفئة معينة من البشر إنما هى قانون عالمى يطبق على كل البشر.