رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه) جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2009.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 293-303 صفحة

ينقسم هذا البحث الى ثلاثة ابواب رئيسيه يعرض الباب التمهيدى للتطور التاريخى الذى عرفه دور الوكيل عبر العصور واثر الظروف الاقتصاديه والجغرافيه على مفهوم الوكاله وبعد ذلك تعرضت الباحثه لتعريف هذا العقد ثم بينت المصطلح المقابل له فى الفرنسيه والعربيه ويوضح الباب الاول النظام القانونى للعقد من خلال ثلاثة فصول كالمرحلة السابقه على التعاقد والمتعلقه بالاستياق من مركز العميل لدى هذا الاخير ولدى الغير واصدار الوكيل لقرارة بقبول أو رفض التعاقد ، فمرحلة تكوين العقد ثم مرحلة تنفيذه من جانب العميل والوكيل وفى ثانيها بينت الباحثه العمليات الناشئه عن العقد مع التمييز بين العمليات الناشئه عن وكالة تحصيل وضمان الحقوق التجارية وبين العمليات الناشئه عن الوكالة العاديه من خلال توضيح العلاقات القانونيه المترتبه عن هذه العمليات بين كل من العميل والوكيل والمدين وفى ثالثها تعرضت الباحثه للأساس القانونى الذى يبرر عملية تحويل الحقوق من العميل الى الوكيل من خلال عرض موجز للأسس التجارية والمدنيه المستبعده ثم الارتكاز على الاسس المدنيه المتبعه كحوالة الحق وتطهير الفواتير والحلول الاتفاقى وخصص الباب الثانى للآثار القانونيه الناشئه عن هذا العقد وذلك فى فصول اربعه وضحت الباحثه فى اولها الدفوع التى يمكن للمدين ان يتمسك بها أما الوكيل عند الاستحقاق سواء فى حالة الفواتير او فى حالة الاوراق التجاريه وفى ثانيهما بينت الباحثه الآثار المترتبه على افلاس العميل مع توضيح اثر فترة الريبه على كل من العقد والعمليات المرتبطه به كتحويل الحقوق والوكالة العاديه والحساب الجارى وتأميناته ثم تعرضت الباحثه لنتائج استمرار الاستغلال التجارى وفى ثالثها تعرضت الباحثه للمسئوليه الناشئه عن العقد لكل من الوكيل والعميل والمدين والغير بتوضيح صور وحالات هذه المسئوليه ثم بعد ذلك لدعوى المسئوليه التى يرفعها الوكيل والسنديك أما رابعها فقد خصص للمشاكل الناجمه عن الFoctaring الدولى كمشكلة تنازع القوانين التى قد تثار فى العلاقه الثلاثيه بين العميل و الوكيل والمدين وذلك فى المبحث الاول وفى المبحث الثانى بينت الباحثه اخطار صرف العمله ومدى امكانيه العميل التأمين ضد هذا الخطر سواء باشتراط التعامل بالعمله الوطنيه أو بابرام عقد ضمان الائتمان أو بابرام عقد الصرف الآجل مع توضيح آثار هذا العقد.