الإتجاهات السياسية وأثرها علي الرقابة الدستورية / إعداد مجدي محمد زيادة ؛ إشراف محمد سعيد حسين أمين
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2009 0800837 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan Damaged | T08-00837 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 703-724
إذا كانت بعض الشعوب أيام إحتلالها وإستعمارها قد نادت بالدستور ورفعت رايته وقرنته بالاستقلال والحرية. ودفعت لذلك ثمناً غالياً، دماء أبنائها ، وخيرة رجالها، فإن الدساتير وحدها ودون وعي حقيقي بمضمونها ومحتواها ورغبة صادقة في تطبيقها وتفعيلها لن تحقق أهدافها ولن يصون وجودها الشكلي الحقوق والحريات ويحمي الحرمات. وسيصبح وجود الدستور وعدمه سواء في ظل أنظمة سياسية تكيد للأفراد وتنتهك الحقوق والحريات وتعتبر أمزجهتا وأهوائها الشخصية قوانين واجبة الاحترام.
وإذا كان بعض رجال الفقه الدستوري والسياسة ينادون بإنشاء هيئات ومؤسسات تكون وظيفتها حماية الدستور وصيانة أحكامه ومبادئه ورد كل إعتداء عليه سواء كان هذا الإعتداء من السلطة التشريعية أو كان من السلطة التنفيذية فإن هذه الهيئات قد تخضع أثناء تشكيلها أو في تنظيم الإجراءات المتبعة أمامها ، أو في إتجاهات أحكامها وفي الآثار المترتبة عليها لبعض المؤثرات السياسية التي قد تجعل منها بوقاً للسلطات التشريعية والتنفيذية وأداة لتقنين الإعتداءات من السلطتين علي حقوق وحريات الأفراد.
There are no comments on this title.