رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2011.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 611-656 صفحة

إن فكرة الاستقرار القانوني تعنى أن تكون القواعد القانونية مؤكده ومحدده في تنظيمها للمراكز القانونية وأن تضمن تأمين النتائج ، وهي من الغايات الأولى التي يسعى القانون إلى تحقيقها واتخذ لتحقيق هذه الغاية عدة اليات تختلف باختلاف المذاهب الفلسفية والشرائع القانونية ، ففي العصر البدائي كان تقديس النص القانوني هو الآليه لتحقيق الاستقرار كما أنه يتضمن عقوبات محددة ودقيقه لكل نوع من أنواع الضرر المسبب للغير ، كما نظم طرقاً آلية للمحاكمة بدلاً من طرق عقلية ترتكز على النقاش والجدل ، ثم تطورت الآليات واتخذت شكل آخر في المجتمع المدني ، حيث كانت آلية تحقيق الاستقرار القانوني هى الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم .
وفي مرحلة النظام الاجتماعي الاقطاعي كانت الآلية هي قلة القوانين التي تصدر لتنظيم العلاقة بين الأفراد وكانت تنحصر في تكملة ما سكت عنه الأطراف من اتفاق وذلك لتحقيق أكبر قدر من تأكيد الفرد لذاته وإثباتها بحريه ولا يفرض عليها من القيود إلا بالقدر الضروري اللازم الضمان واحترام حقوق الآخرين في ظل منافسه مشروعة ، وفي العصر الحالي تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي وقامت بكثير من الخدمات الاجتماعية فتعددت التشريعات التي تفرض على استغلال واستعمال الملكية ، وفي ظل فكرة العولمة عاد المجتمع إلى فكر النظام الاقطاعى رغم ما تدعو إليه فكرة العولمة من توحيد القوانين وبعض الأهداف النبيلة إلا أنه قد جانبها الصواب عند التطبيق وذلك على خلاف فكرة العالمية في النظام الإسلامي الذي نادى بالعالمية ووضع لها من الآليات ما يضمن لها النجاح والاستمرار وبلغ في ذلك شأو عظيم لم يبلغه أي تنظيم قانوني أو سياسي آخر سواء كان قديماً أو حديثاً .
وهناك آليات أخرى نصت عليها القوانين وتبنتها التشريعات مثل اعتبار التشريع المصدر الرسمي للقانون لما له من خصائص وسمات تحقق الاستقرار ، ومثل قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون والشكلية والقرائن القانونية وتوافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية وحجية الأمر المقضي ، صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية ، وجود فاصل زمني بين صدور التشريع ونفاذه ، إعمال مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية القانون ضد التغيير التعسفي وصياغة القواعد القانونية في صورة قواعد آمرة أو مكملة وحتمية النظام السياسي وضرورة قيام العدل والمساواة بين المواطنين ...... الخ
وهناك مفهوم آخر لفكرة الاستقرار القانوني وهو ضرورة التوفيق بين المصالح المتعارضة.
ذلك أن من المهم جدا والضروري للغاية تنظيم تلك المصالح المتعارضة حتى لا تعم الفوضى ويهدر السكون الاجتماعي إذا ماترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته أو وفق ما يعتقد أو يظن انه حقا وعدلا . إن عملية وضع القانون تتطلب دراسة الواقع الاجتماعي والقيم والأوليات التي يقدرها عموم أبناء المجتمع .
هذا وقد يتبنى النظام القانوني أنظمة تجافي منطق العدالة بوضوح مثل نظام التقادم والوضع الظاهر وقاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون ، ولكن ذلك يأتي منالمشرع بناءاً على غاية تغياها وهي تحقيق استقرر المعاملات بعد أن ارتأى تقديمها في تلك الأحوال على اعتبارات العدالة ،
إن غاية الاستقرار تبنى على أساس الأوضاع الظاهرة التي تجسد الحقيقة القانونية ، والوضع الظاهر قد يتطابق مع الحقيقة الواقعية أو لا يتطابق . والحقيقة القانونية هي المعترف بها ابتداء مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .

The idea of legal stability means that legal rules shall be certain and determining the legal positions and securing result
It is the main purpose the law attempts to achieve, to achieve this purpose there should be some mechanisms differ across the philosophical jurisprudence and lawful legislations, in the early age, the legal text was the mechanism of achieving stability, also it includes certain penalties for every type of human against others Also it organizes mechanical methods for trials instead of intellectual methods depending on discussion and agreement, then mechanisms were developed to take another form in the civil community, where legal stability mechanism was maintaining the current social states)
In the stage of feudal social system, the mechanism was few number of laws issued to organize the relationships between individuals, it was limited to completing an agreed items to secure the individual self assertion and exception from all restrictions except in special cases to respect the other rights under legal competition)
Nowadays, the state intervened in economic activities and offered many social services, accordingly legislations to which property usage is subject were diversifiedo Under globalization, the community returned to the feudal system despite the globalization claims of uniting laws and some noble goals, the application was not perfect unlike universality in Islamic system which called for universality and determined mechanisms securing success and survival, this reaches a high degree can't reached by any other new or old legal or political organization)
There are other mechanisms stipulated by laws and adopted by legislations such as considering legislations as the official source of law due to its characteristics of achieving stability and such as the rule of ignoring the non awareness of law, formality, legal evidence, penalty in legal rule, pulsation, generality and abstraction in the legal rule, a period of time between legislation and execution, applying the principle of law dominancy, separation between authorities, protecting law against oppressive change, formulating legal rules in the form of ordering or complementary rules, the importance of political system and applying justice and equity among citizens There is another concept of the legal stability idea, to establish on agreement among conflicting interests0 Where such conflicting interests shall be organized to avoid disorder and social mess specially if every person enjoys absolute freedom and will making law requires studying social facts, values and priorities appreciated by the community in general
Thus the legal system adopted systems disagreeing with justice such as prescription, the declared position and non appreciating law awareness, but this was adopted by legislator for a certain purpose, achieving stability, stability depends on the declared positions representing the legal fact and the declared position may agree or disagree with the accomplished facto The legal fact is certain unless other wise stated.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.