رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم الشريعة الإسلامية 2009

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 211-213

لغرض من هذه الأطروحة غرض مركب ، ينقسم إلى قسمين:
الأول : بيان أسباب الإختلاف فى قراءة المدارس الفقهية لنصوص التشريع الإسلامى ويظهر هذا من خلال عرض موجز لمصادر التشريع ( أدلة الأحكام ) التى ارتضاها كل من الشافعية والظاهرية وبيان المختلف فى إعتباره والإعتداد به ، وكذا المتفق على إعتباره ولكن وقع الإختلاف فى مضمونه.
الآخر : عرض الآراء الفقهية فى أسلوب جديد يساير التقسيم القانونى الحديث ، فيقرب الفقه للقانونيين بتوضيح المصطلحات القانونية وما يقابلها من المصطلحات الفقهية لنفس الأفكار، إذ انه كثيرا ما يصعب على القانونيين الوقوف على آراء الفقهاء ولا سيما من السلف رضوان الله عليهم لأن أكثر المصطلحات التى تداولها الفقهاء فيما مضى وليدة أزمانهم وأماكنهم ، ومن ثم فى تفارق تلك التى نتداولها فى زماننا هذا على الرغم من تطابق الأفكار فى الكثير من الحالات ، فيظن القانونى غير العارف بالفقه الإسلامى عدم معرفة فقهاء الشريعة لأفكار معينة على الرغم من أنها موجودة وتمت مناقشتها منذ سنوات بعيدة وربما بتوسع وتقسيم أفضل ، وهو ما أسعى إلى بيانه وإيضاحه فى بحثى هذا.