رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2021

ببليوجرافيا: صفحات 449-470

تعد المسئولية القانونية الدولية احدى موضوعات القانون الدولي العام المهمة، وخاصة على ضوء التطورات القانونية والأحداث الدولية الراهنة؛ فالمسئولية جزء من كل نظام قانوني، حيث تتوقف فاعلية أي نظام قانوني على مدى نضوج قواعد المسئولية فيه. فإذا كان للمسئولية الدولية هذا الوضع الهام بين قواعد القانون الدولي؛ فإن هذه الأهمية تزداد عندما يتعلق الأمر بالأعمال الصادرة عن الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن.
يعد مجلس الأمن أحد أهم الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه وبواجبات كبيرة ومهمة من خلال الصلاحيات التي منحته إياها أحكام الميثاق. ويتمتع مجلس الأمن بصفته الألزامية حيث تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته، وذلك بناء على ميثاق الأمم المتحدة الذي هدف من خلال مجلس الأمن إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وعند إقرار ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو أريد لمجلس الأمن الدولي أن يكون جهازًا تنفيذيًّا مهمته الأساسية اتخاذ العديد من الأعمال بالسرعة اللازمة؛ لمنع أي خطر يهدد السلم والأمن الدوليين، إلا أن المجتمع الدولي شهد مؤخراً اتخاذ المجلس العديد من القرارات المشكوك في اتفاقها مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي( ). ولما كان المجلس جهازًا من أجهزة المنظمة فهو مقيد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام الأخرى الذي تسري على جميع أشخاصه؛ ومنها المنظمات الدولية وإن كانت عالمية.