مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

نحو قانون اجراءات ادارية مصري : دراسة مقارنة / إعداد هانم احمد محمود سالم؛ إشراف ابراهيم محمد علي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: المنوفية: كلية الحقوق-جامعة المنوفية، 2014Description: 913صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 347.07 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنوفية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2014 Abstract: عد موضوع الإج ا رءات الإداریة من الموضوعات الهامة التي لم تحظي بالاهتمام الكافي من جانب المشرع المصري؛ علي الرغم من أنها ترتبط بالجانب الإج ا رئي للخصومة الإداریة؛ والذي یعد مدخلا لبحث جانبها الموضوعي، إذ قد اكتفي في قوانین مجلس الدولة المتعاقبة؛ التي آخرها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظیم بعض الإج ا رءات الواجب إتباعها أمام محاكم مجلس الدولة، وأحال إلى قانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد بشأنه نص خاص لحین صدور قانون بالإج ا رءات الخاصة بالقسم القضائي، لكن للأسف الشدید لم یصدر هذا القانون حتى الآن علي الرغم من مرور اثنین وأربعین عاما علي هذا القانون، لذا سینصب موضوع هذه الد ا رسة علي الإج ا رءات الإداریة في فرنسا ومصر، وذلك لمحاولة متواضعة منا لوضع تصور لما ینبغي أن یكون علیه قانون الإج ا رءات الإداریة في مصر.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 2014 0701147 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-01147

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنوفية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2014

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 887-905

عد موضوع الإج ا رءات الإداریة من الموضوعات الهامة التي لم تحظي
بالاهتمام الكافي من جانب المشرع المصري؛ علي الرغم من أنها ترتبط بالجانب
الإج ا رئي للخصومة الإداریة؛ والذي یعد مدخلا لبحث جانبها الموضوعي، إذ قد
اكتفي في قوانین مجلس الدولة المتعاقبة؛ التي آخرها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢
بتنظیم بعض الإج ا رءات الواجب إتباعها أمام محاكم مجلس الدولة، وأحال إلى
قانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد بشأنه نص خاص لحین صدور قانون
بالإج ا رءات الخاصة بالقسم القضائي، لكن للأسف الشدید لم یصدر هذا القانون حتى
الآن علي الرغم من مرور اثنین وأربعین عاما علي هذا القانون، لذا سینصب
موضوع هذه الد ا رسة علي الإج ا رءات الإداریة في فرنسا ومصر، وذلك لمحاولة
متواضعة منا لوضع تصور لما ینبغي أن یكون علیه قانون الإج ا رءات الإداریة في
مصر.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University