اطروحة (دكتوراة) - جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2012.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 510-524 صفحة

اتسعت وظائف الدولة بعد أن كانت قديماً محدودة، ومن هنا تبلورت فكرة الفصل بين السلطات. فلم يعد التشريع فى انجلترا يتم باتفاق الملك ومجلس اللوردات والعموم بل أصبحت تلك القاعدة مجرد قاعدة نظرية بحته. وإذا كان النظام الأمريكى يمثل النموذج للنظام الرئاسى، وقد تميز النظام الأمريكى بجملة من الخصائص منها : الجهاز التنفيذى تحت قيادة الرئيس مع الفصل الجامد بين السلطات. وإذا كانت مصر لم يتحقق لها صفة الدولة المستقلة إلا بمقتضى تصريح 28 فبراير 1922، فلقد شهدت مصر من خلال دستور 1923 أزهى عصور الديمقراطية والدولة المدنية بعدها صدرت عدة دساتير كان أخرها دستور 1971 الدائم والذى عدل فى عام 2005 وعام 2007، ومن الملاحظ أن هذه التعديلات 1971 كانت هى الدافع لثورة 25 يناير 2011 لما حملته تلك التعديلات من سلطات واسعة لرئيس الدولة وحرمان المجتمع من ممارسة حرياته وحقوقه. وقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهام الأمور، فأصدر عدة مراسيم تم على أساسها تعديل بعض مواد الدستور. وإذا كان مجلس الشعب قد انتخب انتخاب حر مباشراً إلا انه جاء وفق قانون غير دستورى مما ترتب عليه الحكم بعدم دستوريته وبالتالى حله. ونتيجة ذلك ورغبة فى تحديد سلطات رئيس الجمهورية وتحديد الجهة التى سيتم حلف اليمين الدستورية، قام المجلس العسكرى بعد انتخابات رئيس الجمهورية بإصدار إعلاناً دستورياً مكملاً فى 17 يونيه 2011.

الملخص باللغة العربية