رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2011.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 457-482 صفحة

استعرضنا من خلال هذه الدراسة الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات
وهو التزام يحظى بأهمية كبيرة، في ضوء القناعة بأنه لا سبيل الإعادة عقود الاستهلاك إلى دائرة التوازن إلا بالتزام يقع على عاتق المهني المحترف بإعلام المستهلك بخصائص وعيوب ومخاطر المنتج المبيع، فضلا عن الأبعاد الخطيرة لهذا الالتزام لاتصاله الوثيق بصحة وسلامة المستهلك من جهة، ومصالحه المالية من جهة أخرى.
وقد مهدنا لهذه الدراسة بفصل تمهيدى رأينا أن تتناول من خلاله التعريف بالمهني والمستهلك باعتبارهما طرفي علاقات الاستهلاك التي يفرض فيها التزام بالإعلام على عاتق الأول حيال الثاني.
وتعرضت الدراسة في الباب الأول لأحكام الالتزام بالإعلام من خلال تناول ماهية هذا الالتزام من حيث مضمونه وأساسه القانوني وطبيعته القانونية ونطاقه ثم دراسة المصادر التي يستقى منها المستهلك معلوماته عن المنتجات المطروحة في الأسواق، والمتمثلة في الإعلانات التجارية التي يروج من خلالها المنتجون لمنتجاتهم، وبطاقة بيانات المنتج التي تتضمن معلومات عنه تهم المستهلك، وكذلك الدراسات المقارنة التي تجريها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين والتي تخضع من خلالها المنتجات المطروحة في الأسواق التجارب معملية تسفر عن نتائج يتم إعلانها للجمهور. ثم بحث مدى ملاءمة كل منها كمصدر المعلومات صادقة وموضوعية عن تلك المنتجات.
كما تناولت الدراسة الحماية المدنية للمستهلك في مواجهة الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام، وذلك من خلال تناول شقى هذه الحماية . الإجرائي والموضوعي.
وقد انتهينا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج، نوردها فيما يلى ثم تعقبها ببعض التوصيات والمقترحات التي تعتقد ضرورة تفعيلها بالقدر الذى يكفل تحقيق الحماية للمضرور، ويضمن في الوقت ذاته إعادة التوازن المفقود إلى علاقات الاستهلاك.