رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1983

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 469-495

يبدأ هذا البحث بباب تمهيدي يتناول المبادئ العامة وذلك في فصلين يعالج أولهما أساسيات في الوظيفة العامة وفي سلطة التأديب وخصص ثانيهما للاتجاهات المختلفة لسلطة التأديب وتقدير هذه الاتجاهات من حيث معايير التفرقة والمفاضلة بينها أما صلب الموضوع فقد نوقش في بابين تنصب الدراسة في الباب الاول علي سلطة التأديب في الوظيفة العامة في بعض النظم المقارنة مع التركيز علي تلك التي تعتبر رائدة أحد الاتجاهات الثلاثة وهي النظام الانجلو - امريكي من حيث أساس وطبيعة هذه السلطة وتحديدها وإختصاصاتها والضمانات المقررة فيها ثم سلطة التأديب في القانون العام للتوظيف في النظام الفرنسي وسلطة التأديب في بعض القوانين الخاصة للتوظف في هذا النظام كما درست هذه السلطة في كل من القوانين العامة والخاصة للتوظف بدراسة الرقابة القضائية علي السلطات التأديبية وأخيرا درست سلطة التأديب في الوظيفة العامة في جمهورية مصر العربية وذلك بتناول السلطات الرئاسية والسلطات القضائية في التأديب أما الباب الثاني فموضوعه سلطة التأديب في الوظيفة العامة في المملكة المغربية وذلك في فصول ثلاث يتناول أولها أساس وطبيعة هذه السلطة بينما تنصب الدراسة في الفصل الثاني علي تحديد السلطات الادارية في التأديب وإختصاصاتها والضمانات المقررة في هذا المجال مع تناول الرقابة القضائية في مجال التأديب مع التعرض للنتائج المستخلصة للسلطة القضائية في هذا المجال من حيث مزاياها وعيوبها وخصص الفصل الثالث لتقدير نظام المملكة المغربية من حيث الفاعلية الادارية وضمان الموظفين ثم عرضت الاقتراحات العامة التي ينبغي مراعاتها لإقامة التوازن بين الفاعلية الادارية وضمان الموظفين والمحافظة علي هذا التوازن وذلك في فصل ختامي.