رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، قسم القانون العام 2016.

ببليوجرافيا: صفحات 406- 446

في إطار تنظيم المشرع الحرية المواطنين وحقوقهم في العمل والتنقل.
والموازنة بين هذه العربات من جهة والمصلحة العامة للدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسمعتها من جهة أخرى، أصدر المشرع عدة قوانين خاصة باشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية، وحول المشرع وزير الداخلية دون غيره وضع شروط إصدار هذا الإذن، كما منحه السلطة التقديرية لرفض إصداره أو سحبه بعد صدوره في حالات الإخلال بمقتضيات الولاء للوطن أو فقد شرط حسن السيرة والسمعة.
وكما أن الحقوق والحريات لا تتابي على القيود والحدود، فإن السلطة التقديرية لوزير الداخلية في إصدار الإذن من عدمه لا تتأبى كذلك على الرقابة القضائية عليها للنظر في مدى ملاءمتها وموافقتها الصحيح القانون
وتعرضت هذه الدراسة للضوابط القانونية لإذن العمل لدى الهيئات الأجنبية في ضوء المواسعة بين حقوق الإنسان والاعتبارات الأمنية، لتوضح الأهداف التي ابتغاها المشرع من اشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل العمل لدى الجهات الأجنبية، والطبيعة القانونية والأمنية لتلك الإذن من خلال بيان تطور الدور الأمني الذي تقوم به الإدارة العامة التصاريح العمل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وكذا مساهمتها في رسم سياسة التنمية الاقتصادية للدولة ومن الأجهزة القضائية بالمعلومات في بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وتحاول الدراسة طرح المشكلات القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة بملح إن العمل وسيل معالجتها في إطار قانوني براعي الاعتبارات الأمنية المرتبطة يمنح الأذن، دون الإخلال بحق المواطنين في المساواة والعمل والتنقل، على خلفية أن الحق لا يجب أن يغل يد الإدارة عن النعيمة بما يضمن ممارسته دون الإصرار بالمصلحة العامة أو منع الدولة من بسط سيادتها على مواطنيها خارج البلاك، كما التعرض الأهمية الرقابة القضائية على سلطة وزير الداخلية التقديرية في منح الإذن وسعه، حيث تعد هذه الرقابة بمثانة الضمانة الرئيسية لحماية الحقوق والحريات

الملخص باللغة العربية