رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة حلوان، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2003.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 488-520 صفحة

يحتفظ بفكرة الخطأ فى حالات ثلاثة
1- الخطأ العمدى،2- الخطأ غير المغتفر،3- خطأ الغير المسئول
ونقسم الرسالة الى قسمين
القسم الأول نتناول فيه دور الخطأ أو إنقاص قيمة التعويض الجزافى عن إصابات العمل
القسم الثانى: وفيه تقلص دور الخطأ كأساس للتعويض الكامل عن اصابات العمل أهمية الدراسة : br تعد اصابات العمل من اهم المخاطر التى يتعرض لها العامل فى حياته وقد ازداد هذا الخطر بعد انتشار الصناعات الكبرى التى قامت على استخدام الالات فى الانتاج حيث تكررت الحوادث من جراء استعمال هذه الالات وكان لتلك التغيرات الهامه اثرها المشهود فى عالم الفكر القانونى حيث اتجهت الجهود الى العمل على وقايه العامل من خطر اصابات العمل بأتخاذ الاجراءات التى تكفل الا يقع ضحيه لاضرارها على انه من الواضح انه مهما تقدمت الاساليب الفنيه فى الصناعه ومهما تطورت وسائل الامن الصناعى فأنه لايمكن منع وقوع الحوادث بالعمال بطريقه مطلقه br واذا كان الواقع يشهد استحالة القضاء على الظاهرة كان على المشرع ان يتجاوب مع الافكار القانونيه التى سادت عصر تطور الصناعه ولم يكن بوسع المشرع إلا ان يستجيب لهذه الضرورات الاجتماعيه وان يصدر تشريعا يحقق الحمايه فى مواجهه الخطر المهنى بعيدا عن فكره الخطأ وفى نهايه التطور اختلط الخطر المهنى بغيره من الاخطار المهنيه فى اطار الانظمه الجديده للضمان الاجتماعى التى تقيم الحمايه ليس على اساس الصفه المهنيه للخطر ولكن على اساس صفته الاجتماعيه . br ومن النتائج : br - لم يعد الخطأ الاساس فى التعويض عن اصابات العمل ومن ثم فان العامل يحصل على التعويض بطريقة تلقائية ايا كان سبب الاصابة . br - ان المقابل لاستبعاد الخطا هو التخلى عن مبدا التعويض الكامل والاخذ بمبدأ التعويض الجزافى . br - ان التعويض عن اصابات العمل يقوم على اساس المسئولية الجماعية لفئة أصحاب الاعمال وهى مسئولية تقوم على فكرة الخطر.