أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي 2017.

ببليوجرافيا: صفحات 629-690.

تتناول الدراسة موضوع الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي الذي يجوز التعويض عنه هو الحبس المخالف للشروط و الضمانات القانونية، أو غير الضروري لسير التحقيق، سواء انتفت عنه هذه الضرورة ابتداء أم ارتفعت عنه بعد ذلك؛ لتجاوزه الحد المعقول لصفة الضرورة، و يثير هذا الإجراء نزاع بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الفرد الذى من حقه أن يتمتع بحريته، و مصلحة الجماعة التي من حقها أن تعيش في أمن و سلام، كما يثير أيضا التعارض مع أصل البراءة، و يلحق ضررًا بالغًا بالمحبوس، كما يصيب آخرين غيره كأفراد أسرته، و هذا الإجراء يوجب مسئولية الأمر به و مسئولية الدولة؛ باعتباره عملاً من أعمال السلطة القضائية، و للمضرور منه الحق في التعويض المادي و الأدبي، و قد كفل المشرع الدستوري و الإجرائي الحق في هذا التعويض، و لم ينظم حتي الآن آلية المطالبة به و هو ما نهيب به أن يسرع إليه.

الملخص باللغة العربية