اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى 2019

لاشك أن البحث فى أى موضوع يخص العلوم القانونية أو الإنسانية أو غيرها من فروع المعرفة يجب لزاماً على الباحث أن يعود إلى الجذور التاريخية لهذا الموضوع و كيف بدأت فكرته: و من هم رواده: و نتائج ما آلت إليه تلك الفكرة: و هذا ما درجنا عليه في بحثنا الموسوم - اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية - حيث تطرقنا فى الفصل التمهيدى منه: إلى مراحل تطور فكرة القضاء الجنائى الدولى: و محطات إخفاقه و نجاحه: و إلى من تعود فكرة تحقيقه عمليًا بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. و حيث أن اختصاص المحكمة النوعى هو جوهر - موضوع البحث {u٢٠١٣} و الذى يعنى قدرتها على التأثير في حقوق الأشخاص و سلطات الدول و ولايتها من خلال المحاكمات و تقرير العقاب فإن دراسة اختصاص المحكمة النوعى: من حيث الأشخاص و الجرائم: و علاقة اختصاص المحكمة بالقضاء الجنائى للدولة الوطنية يمثل الاختصاص الجوهرى لعمل المحكمة: و لأجله ناقش الباحث بالتفصيل ماهية كل جريمة و أركانها و شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها عليها: ثمَّ ما هى النصوص الواردة فى النظام الأساسى: التى تمثل عائق أمام ممارسة المحكمة لاختصاصها فى محاكمة المجرمين و معاقبتهم: و ضمان عدم إفلات أى مجرم من العقاب: تورط فى ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة: و أشار الباحث إلى أن اختصاص المحكمة من حيث الأشخاص يشمل الأشخاص الطبيعيين دون الدول و المنظمات الدولية أو الأشخاص الاعتبارية و كل ذلك تطرقنا إليه فى الباب الأول من البحث: أما شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها و الشروط المسبقة لهذه الممارسة: و المبادئ القانونية الحاكمة لعمل المحكمة ثمَّ العلاقة بين الإجراءات القضائية الوطنية و إجراءات المحكمة الجنائية الدولية و ضمانات المحاكم العادلة فكان الحديث عنها فى الباب الثانى: و قد أفردنا حيزًا معقولاً للمسئولية الجنائية الفردية و عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لأى مجرم يتهم بارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة: ثمَّ اختتم البحث بعدد من النتائج و التوصيات

الملخص باللغة العربية