اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2011

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 492-505

تتعرض الرسالة إلى مجلس الشورى المصري، ما اختص به من اختصاصات استشارية، والتي أثارت العديد من التساؤلات بشأن مجلس الشورى المصري، وأهمية وجوده وحقيقة دوره كاحد مؤسسات الدولة، وذلك للوقوف على طريقة تكوينه واختصاصاته، والمرجو له من مستقبل.
وتعرض الرسالة إلى التعديل الدستوري لعام ۲۰۰۷ والذي أعطى المجلس بعض الاختصاصات التشريعية والواقع السياسي الجديد لمصر عقب ثورة ٢٥ يناير ۲۰۱۱، والإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري في ۳۰ مارس ۲۰۱۱
وفي إطار الدراسة المقارنة تعرض الرسالة لمجلس الشورى في دول الخليج العربي في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وما تتمتع به تلك المجالس من اختصاصات استشارية تقارب وتشابه اختصاصات مجلس الشورى المصري قبل التعديل
الدستوري لعام ۲۰۰۷
وتعرض الرسالة مقارنة بين الأخذ بنظام المجلسين النيابيين والأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد، ومستقبل مجلس الشورى في مصر، ومدى الحاجة للأخذ بنظام المجلسين في مصر، خاصة عقب ثورة ٢٥ يناير ۲۰۱۱ ، وعرض لآراء المؤيدين لوجود مجلس الشورى والمطالبين بإلغائه، وينتهي الباحث إلى ضرورة تعديل طريقة تكوين مجلس الشورى المصري واختصاصاته والإبقاء عليه في إطار وضع دستور جديد لمصر، مع بيان أهمية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية، وبالنسبة للدول المقارنة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ينتهي الباحث إلى ضرورة تعديل طريقة تكوين مجالس الشورى بها وإعطائها اختصاصات تشريعية حقيقية.

الملخص باللغة العربية