رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 677-724

ان المبدأ السائد طوال القرن التاسع عشر هو عدم مسئولية الدولة،وذلك بدعوى أنَّ سيادة الدولة تتنافى مطلقا مع أية مسئولية، إلاَّ أنَّ التطور التاريخي، أظهر عدم صلاحية تلك المقولة وفرض إقرار مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن معظم أنشطتها. ويعتبر حكم ” بلانكو ” Blanco ”الصادر من محكمة التنازع بتاريخ 8 فبراير 1873حكماً فاصلاً، حيث أقر مسئولية الدولة عن اضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام من جهة، ومن جهة أخرى أقربأنَّ هذه التصرفات لايمكن أن تحكمها المبادىء التي يقررها القانون المدني، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقا لحاجيات المرفق.
وعلى الرغم من الأهمية التى تحظى بها المسئولية الإدارية إلاَّأنَّه من النقاط الهامة التى شغلت القضاء الإدارى، وفقهاء القانون العام هى البحث عن أساس تلك المسئولية.
فإذا كان إقرار المسئولية الإدارية على أساس الخطأ، من المبادئ المسلم بها والتى لا نقاش فيها، فوقوع الخطا بأي شكل من الأشكال هو شرط لإقرار المسئولية.
وتظهر خصوصية الخطأ فى المسئولية الإدارية والتى أبرزها القضاء الإدارى فى التمييز بين الخطأ الشخصى، والمرفقى حيث يرتبط الأول بشخص الموظف الذى كان وراء حدوث الخطأ، فى حين يرتبط الخطأ المرفقى أساساً بالمرفق الذى ارتكب فيه الخطأ أو بسببه.
ويجتهد القضاء الإداري في التمييز بين هذين النوعين من الأخطاء، حيث يرتب عن كل منهما قواعد متميزة فيما يتعلق بمعرفة الجهة المطالبة بتقديم التعويض عن الأضرار الناتجة من جرّاء الخطأ. إذ يسأل الموظف شخصياً من ماله الخاص عن الأخطاء الشخصية، فى حين تسأل الإدارة من الأموال العامة عن الأخطاء المرفقية.
وفى إطارالحديث عن الخطأ، يجب التمييز بين الخطأ العادى، والخطأ الجسيم فقد لا تسأل الإدارة عن الأخطاء العادية عن بعض أنشطتها بينما يكون الخطأ الجسيم شرطاً أساسياً لإقرار المسئولية عن أنشطتها الأخرى. فيجب أن نميز إذاً داخل الخطأ بين درجاته المختلفة، فقد يكون بسيطاً، وقد يكون عادياً وقد يكون جسيماً.
وإذا كانت المسئولية الإدارية بناء على الخطأ هى الأساس العام للمسئولية. فإن المسئولية على أساس المخاطر ” بدون خطأ ” تعد مظهراً بارزاًلتمييز المسئولية فى القانون الإدارى عن المسئولية فى القانون الخاص، وفى نفس الوقت تظهرمدى دور الإجتهاد القضائى فى إبراز خصوصيات المسئولية الإدارية، ومن جهة ثالثة تبرز المسئولية الإدارية بناء على المخاطر مدى الحرص على الدفاع على المواطنين المتعاملين مع الإدارة، والعمل على تقديم التعويضات الضرورية عن الأضرار الحاصلة لهم من نشاط الإدارة ولو لم ترتكب ثمة خطأ.