أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 380-407.

مهما بلغ التطور القانوني من التقدم والرقي فإنه لن يحقق العدالة المطلقة، وستظل منظومة العدالة في احتياج إلى الضمير والأخلاق ، فهناك بعض من الأمور التي يقوم بها أفراد المجتمع ترتبط بالضمير ويترتب عليها أثاراً قانونية ، كالشهادة والإقرار واليمين ، والتي قد يترتب عليها نشأة مراكز قانونية جديدة أو الكشف عنها أو تعديلها في بعض من الأحيان، كما أن إقرار المدين بوجود التزام طبيعي بذمته أو قيامه بتنفيذه طواعية لا يكون إلا بدافع من ضميره، لذا نقل المشرع المصري هذه الالتزامات الأخلاقية وغيرها إلى نصوص القانون المدني الحالي القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الحالي رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ لتصبح هذه الالتزامات نصوصاً قانونية ملزمة بدلاً من أن يُترك الوفاء بها لضمير المدين بها إن شاء وفاها وإن شاء امتنع عن الوفاء بها ، ومن التطبيقات الأخري التي نقلها المشرع مبدأ منع التعسف في استعمال الحق بغية إلحاق الضرر بالغير فقيد المشرع بهذا المبدأ صاحب الحق من استخدام حقه بصورة تلحق الضرر بالغير متي كانت المصلحة التي تعود علي صاحب الحق منعدمة أو لا يوجد تناسب بينها وبين الضرر الذي يلحق بهذا الغير، كما نقل الالتزام الأخلاقي بعدم الإثراء على حساب الغير، وفي مجال التعاقدات تأثر المشرع بمبدأ وجوب التعامل بحسن النية والثقة التي تفرضها الضمائر المستنيرة ، فقام بتنظيم هذا المبدأ ليُحيط العقد بسياج قانوني ممزوجاً بقواعد من الأخلاق الحميدة لحماية طرفيه سواء عند نشأة العقد أو عند تنفيذه أو بعد انتهائه ، فعند نشأة العقود أوجب المشرع التعامل بحسن نية فألزم المتعاقدين بعدم التحايل على إرادة بعضهما البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فلا اعتداد بإرادة معيبة صدرت نتيجة احتيال أوغش أو إكراه مارسه أحد المتعاقدين علي الطرف الآخر ليدفعه إلى التعاقد ، وذات المبدأ السابق ألقي علي عاتق المتعاقد المحترف وجوب الالتزام بالإعلام والنصيحة حتى يتم التعاقد بناءً على إرادة حره وواعية لماهية العقد ، وعند تنفيذ العقود أوجب المشرع على طرفي العقد ضرورة التعامل بحسن نية لتحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العقد عند اختلال هذا التوازن نتيجة حدوث ظرف طارئ، وذلك علاوة عن ارتباط تنفيذ العقود المهنية بضمير المهني المدين بها بشكل لا يقبل التجزئة ، كما نقل المشرع أيضاً الالتزام الأخلاقي بالحفاظ علي أسرار العملاء سواء عند نشأة العقود أو عند تنفيذها أو حتي بعد انتهائها.
وقد قابل ذلك في الفقه الإسلامي نظرية الضرورة والتي تفرع عنها ، نظرية التعسف في استخدام الحق، ونظرية الظروف الطارئة، كما تفرع عنها أي نظرية الضرورة أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو سد الذرائع ، كما أن الالتزام الطبيعي في القانون يقابله الواجب ديانة في الفقه الإسلامي ، فالتزام المدين طواعية بسداد دين بلا بينة بيد الدائن لا يكون إلا بدافع من ضميره الوازع الديني) ، كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغش والخداع سواء عند نشأة العقود أو عند تنفيذها ، كما أن الشهادة واليمين والإقرار في الفقه الإسلامي هي أعمال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمير القائم بها ووازعه الديني ، وبالرغم مما سبق فقد يقوم المشرع بإقرار بعض القواعد القانونية التي تجافي الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه التطبيقات المشار إليها ، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لكي اسلط الضوء علي بعض التطبيقات القانونية التي نقلت من نطاق الأخلاق والضمير لنصوص القانون المدني لبيان مدى تحقيقها للعدالة

No matter how advanced and refined legal development becomes, it will never achieve absolute justice. The justice system will always remain in need of conscience and ethics. There are certain actions performed by individuals in society that are linked to conscience and are not governed by legal rules, such as testimony, acknowledgment, and oaths. These actions may lead to the creation of new legal positions, their revelation, or their modification in some cases. For instance, a debtor's acknowledgment of a natural obligation or their voluntary fulfillment of it is driven solely by their conscience. Therefore, the Egyptian legislator has transferred these moral obligations and others into the texts of the current Civil Law No. 131 of 1948 and the Evidence Law in Civil and Commercial Matters No. 25 of 1968, turning these obligations into binding legal texts rather than leaving their fulfillment to the debtor's conscience, who may choose to fulfill them or refrain from doing so.
Another application transferred by the legislator is the principle of abuse of rights, aimed at preventing harm to others. The legislator restricted the right holder from using their right in a way that causes harm to others when the benefit to the right holder is negligible or disproportionate to the harm caused to others. The legislator also transferred the moral obligation of not enriching oneself at the expense of others. In the realm of contracts, the legislator was influenced by the principle of good faith and the trust placed in upright consciences, organizing this principle to surround the contract with a legal framework governed by virtuous ethical rules to protect both parties, whether at the formation, execution, or termination of the contract.
At the formation of contracts, the legislator mandated dealing in good faith, obligating the contracting parties not to deceive each other to achieve unlawful gains. No regard is given to a will that results from fraud, deceit, or coercion exercised by one party over the other to induce them to contract. The same principle places on the professional contractor the obligation to inform and advise so that the contract is based on a free and conscious will. During the execution of contracts, the legislator obligated both parties to act in good faith to achieve justice and balance between them, especially when this balance is disrupted due to unforeseen circumstances. Additionally, the execution of professional contracts is inseparably linked to the conscience of the professional debtor. The legislator also transferred the moral obligation to maintain client confidentiality, whether at the formation, execution, or even after the termination of contracts

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.