التصرف فى حق الإيجار: دراسة مقارنة/ إعداد عبد الحميد فهيم أحمد الطنبولى؛ إشراف السيد عيد نايل
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 345 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون المدني | Law1 02 PHD 2005 0200983 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T02-00983 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2005
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 357-369
كانت المقايضة والبيع من أهم وأقدم العقود إنتشارا فى العمل منذ بدء تكون المجتمعات الإنسانية كمظهرين من مظاهر التعامل والتعاون بين أفراد المجتمع ، وقد عنيت الشريعة الإسلامية الغراء بتنظيمهما تنظيما محكماً يذهب كل جهالة ويحقق أفضل عدالة ، إلا أن عقد الإيجار ، والذى جاء فى المنزلة التالية بعد البيع ، ليس لقلة أهميته ، بل فقط للترتيب الزمنى لمراحل إنتشار المعاملات فى المجتمعات ، قد حظى بإهتمام بالغ من فقهاء الشريعة القدامى والمعاصرين ، نظرا لأهميته البالغة وبإعتباره مظهرا هاما من مظاهر التعاون الإنسانى إجتماعيا وإقتصاديا 0 br وفى مجال الشريعات الوضعية فيعتبر عقد الإيجار الذى هو من أكثر العقود المسماة إنتشارا فى العمل ، من أقدم العقود عهدا ، فقد عرف هذا العقد فى القانون الرومانى كعقد من العقود الشكلية ثم أصبح فيما بعد من عقود التراضى وذلك نظرا لأهميته البالغة من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية 00 فهو يتيح لمالك الشىء عقارا كان أومنقولا ، إمكانية إستغلال ذلك الشىء بما يعود عليه بالربح فى الوقت الذى لا يرغب فيه ذلك المالك فى الإنتفاع به 00 ثم إنه ومن وجهة أخرى وفى ذات الوقت يمكن غير الملاك من الإنتفاع بما لايملكون أو بمعنى آخر بما لايستطيعون تملكه، أو بما لا يرغبون فى إستهلاك جزء كبر كان أو صغر من رأسمالهم فى إمتلاكه ، مع حاجتهم فى ذات الوقت إلى الإنتفاع
There are no comments on this title.