رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2012

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 597-635

يرتدُّ أساس فكرة الرقابة على دستورية القوانين إلى نظرية أولئك الفلاسفة الذين كانوا يؤمنون بقانون طبيعي يسمو فوق سائر القوانين الوضعية؛ بحيث لا تملك تلك القوانين أن تخرج عليه، فإن هي خرجت عليه عدت خارجة على الناموس الطبيعي.
وإذ تُمثل الرقابة السياسية نوعا من الرقابة الوقائية للنشاط التشريعي قبل صدور القانون، وتتولاها هيئة سياسية ينشئها الدستور، فأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي رقابة لاحقة تقوم بها الهيئة القضائية بعد صدور القانون، ومن ثم فهي تفترض أننا إزاء قانون استوفى إجراءات إقراره وإصداره، وثارت مسألة دستوريته أو عدم دستوريته أثناء نفاذ، وتطبيق القانون.
وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي حديثة عهد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إذا ما استثنينا دولة الكويت التي أنشأت المحكمة الدستورية فيها عام 1973م، وهناك دول توجد بها محاكم دستورية مستقلة بنص دستوري (الكويت والبحرين وقطر)، ودول تمارس الرقابة من خلال جهة قضائية غير مستقلة في التنظيم القضائي، (دولة الأمارات وسلطنة عُمان والمملكة السعودية ) وجميع دول مجلس التعاون تعتمد نظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين