أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق- قسم القانون الجنائي، 2018.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 264-280صفحة

تكم مشكلة الدراسة في أن جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم بالغة الخطورة على الأمن ابتلى بها المجتمع الدولي على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وقد أصبحت ظاهرة تمويل الإرهاب محط أنظار العالم، ومبعث قلق له. وأمام هذه الظاهرة، نادت الدول المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب، وهو يتغذى من روافد مادية، إذ يحتاج الإرهابيون والمنظمات الإرهابية إلى الأموال لتغطية النفقات الضرورية لتحقيق أهدافهم، ومن أهم هذه النفقات تكاليف نشر الفكر والأهداف الإرهابية والتخطيط والتنظيم، والدعاية والترغيب والترهيب لتجنيد الأتباع والمؤيدين، وشراء الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والمواد التي تتطلبها العمليات الإرهابية. فالتمويل جزء لا يتجزأ من الإرهاب، وقد أحسنت دول العالم في وضع إتفاقيات تجرم الإرهاب وتمويله، وتظهر الحاجة إلى تفعيل هذه الاتفاقيات واصدار قوانين داخلية لكل بلد تجرم تمويل الإرهاب، واتخاذ تدابير خاصة وفاعلة لمنعه وقمعه من خلال مكافحته قبل وقوعه، بتجفيف منابع تمويله، عملاً بالقاعدة التي تقول الوقاية خير من العلاج)، من خلال سد باب التمويل، ومحاكمة ومعاقبة
مرتكبيه، وفقاً لقوانين صريحة، وصارمة، وعادلة تحقق الزجر والردع معاً.
ولما كانت عمليات تمويل الإرهاب ذات خصوصية، فقد حازت على الاهتمام الدولي، إلا أن الباحثة تلاحظ أن موضوع تمويل الإرهاب لم يتناوله الباحثون بالدراسات العلمية المتخصصة، كما تناولوا جريمة الإرهاب بشكل عام رغم أهمية هذا الموضوع الذي هو جزء لا يتجزأ من الإرهاب، ولا يقوم الإرهاب إلا به كما تقدم.

الملخص باللغة العربية