اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 705-729

بدأت حياة القضاء الدستوري المتخصص في مصر بإنشاء المحكمة العليا
بالقرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٦٩ ، وأسند لها ولاية تفسير النصوص القانونية"
تفسيرا ملزما لضمان وحدة التطبيق القضائي .
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارات تفسيرية لكافة النصوص العامة بدءا
من الدستور وانتهاء باللوائح.
وتأكيدا لهذا الاتجاه، نصت المادة (۲/۱۷٥) من دستور ۱۹۷۱ علی اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية" ، وحدد قانون إنشاء . المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ في المادة (٢٦) نوع تلك النصوص بأنها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور . وقد تقيد القاضي الدستورى بتلك الإرادة
وهو ما يبين من القرارات التفسيرية الصادرة عنه.
وقد وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية ضوابط موضوعية وشكلية الممارسة هذا الاختصاص، بحيث لا يطغى الاستثناء على الأصل وهو اختصاص
أصيل للمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها.
وحدد القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ عدة مراحل إجرائية للنظر في طلب التفسير والفصل فيه .
وللقرارات التفسيرية إلزامية لكافة سلطات الدولة ترتد بأثر رجعى إلى تاریخ صدور النص المفسر، ولكن تلك الإلزامية لا تمس الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة.
وبعد بحثنا للموضوعات السالفة وجدنا من المناسب، تعرضنا لبعض تطبيقات المبادئ التفسيرية في القضاء الدستورى ومجلس الدولة، إثباتا للصلة بين التفسير الملزم وغير الملزم .

الملخص باللغة العربية