رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2005

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 761-786

خطة البحث : القسم الاول : فى طبيعة حق المستأجر وأثر تلك الطبيعة على حقوقالقسم الثانى: فى النزول عن الإيجار والإيجار من الباطن ولهذا الموضوع أهمية من حيث أنه يعالج أهم مشاكل الحياة الاجتماعية وأكثرها تعقيدا وهى تصرف المستأجر فى حقه بالنزول عن الإيجار والإيجار من الباطن (1) ودراسة طبيعة حق المستأجر وأثره فى النزول عن الإيجار والإيجار من الباطن إقتضت منا أن نبدأ فى القسم الأول منه دراسة طبيعة حق المستأجر وأثر تلك الطبيعة على حقوقه ، حيث تتأثر تلك الحقوق بحسب ما إذا كان للمستأجر حق عينى أم حق شخصى ، حيث عرضنا فى هذا الباب وفى فصل أول منه لدراسة هذه الطبيعة فى القانون الوضعى ، حيث عرضت مختلف الاتجاهات التى تناولت عذع الطبيعة ، وقد رجحنا الرأى القائل بشخصية حق المستأجر ، وذلك لقوة وأسانيد هذا الرأى ، كما يأخذ بذلك أغلب الفقه السائد ، حيث رأينا أن تلك الطبيعة قد ثار حولها العديد من الشكوك بفعل القوانين الاستثنائية للإيجار والتى قوت ومكنت مركز المستأجر الى حد كبير غلب الظن فيه أن حق المستأجر انقلب الى ان يكون حقاً عينياً .ولكن لم يستمر هذا الشك طويلاً وذلك بفضل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، حيث تولت إعادة طرح المناقشة حول طبيعة حق المستأجر ، وكان ذلك بمناسبة العديد من الطعون الدستورية التى تناولت العديد من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، حيث أكدت المحكمة العليا بشكل قاطع على شخصية حق المستأجر ، حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فقرة الأولى والثانية من أحكام شابها عد الدستورية .وحيث رأت أن ماتضمنه هذا النص يؤدى الى إنحدار فى العدوان على الملكية من خلال إنتقاص لبعض عناصرها وهو بذلك لا يندرج تحت تنظيمها ، بل يقوم على إهدار كامل للحق فى إستعمالها وإستغلالها ، ملحقا بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش br وبالتالى فقد كان من الأسس التى إعتمدت عليها المحكمة فى أحكامها طبيعة حق المستأجر وإنه ذو طبيعة شخصية تنأى به عن أن يكون حقا عينيا.

الملخص باللغة العربية