اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائى 2015.

ببليوجرافيا: صفحات 326-348.

إن مسألة تقدير الجزاء الجنائي لم تعد متروكة للقاضي على إطلاقها، بل يجب أن يراعى أموراً تمكنه من أداء مهمته على أكمل وجه وترتيباً على ذلك، فإن التشريعات الجنائية الحديثة - على اختلافها باتت تحرص على تضمين قوانينها العقابية مجموعة من الأطر والضوابط يستوجب على القاضي مراعاتها عند تحديده للجزاء الجنائي المراد تطبيقه على مرتكب الجريمة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة (۲۸) من قانون العقوبات الليبي
ويتضح من مظاهر سلطة القاضي في تقديره للجزاء الجنائي أن المشرع الليبي لم يقطع صلته بأي نظام يفسح المجال أمام تحقيق سلطة مناسبة للقاضي في ذلك التقدير، وبالرغم من ذلك فإن خطته لم يحالفها التوفيق في مواضع كثيرة أو هكذا يبدو - الأمر الذي نأمل فيه من المشرع الليبي التدخل لإجراء تعديلات على مجموعة من نصوص قانون العقوبات من أهمها المواد التالية: (۲۹-۹۷ - ۱۱۴ - ۱۳۸) وذلك حتى يصار إلى إعطاء القاضي سلطة
مناسبة في تقدير الجزاء الجنائي، وبما يتفق مع متطلبات السياسة الجنائية الحديثة. الكلمات الدالة القاضي العقوبة، التدابير الاحترازية، الظروف المخففة، الظروف المشددة.

الملخص باللغة العربية