أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1993.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 557-568.

هدفت الدراسة إلى إبراز نواحى التشابه والإختلاف فى المعاملة الضريبية التى تتعرض لها الشركات الاستراتيجية وغيرها من المشروعات الأخرى، وخاصة فى مجال فرض الضريبة على الدخل أو الأرباح، وأسباب ذلك والمشكلات التى تترتب عليها وإتجاهات الدول المختلفة لحلها، ومدى تطبيق ذلك على النظام الضريبى لهذه الشركات فى مصر. استخدم المنهج المقارن وتم اختيار نموذجين هما: النموذج الأول ويختص بدراسة النظم الضريبية لبعض الدول التى تنتمى إليها الشركات الاستراتيجية ومن أهمها النظام الضريبى الأمريكى والنظام الضريبى البريطانى، أما النموذج الثانى فيتناول دراسة النظم الضريبية التى تأخذ بها الدول المضيفة التى تعمل فيها هذه الشركات، وخاصة الدول العربية. أوضحت الدراسة ملامح المعاملة الضريبية للشركات الاستراتيجية والحاجة إلى معاملة ضريبية خاصة للنشاط الاستراتيجى، ثم نوقشت النتائج. و قسم الباحث الرسالة الى باب تمهيدى : يتناول بالعرض لصور الفرائض المالية التى يمكن ان تحصل عليها الدولة من النشاط الاستخراجى سواء تحددت هذه الفرائض على اساس الانتاج او بناء على مقدار الدخل او الربح الذى تحققه هذه الشركات ، وخمس ابواب : الاول : يحدد نطاق الضريبة ، الثانى : يوضح صور الايرادات او الدخول التى تخضع للضريبة واسس تحديدها ، الثالث : يتعرض للنفقات التى يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة واحكامها ، الرابع : يعرض لقواعد تحديد ارباح الشركات الاستخراجية دولية النشاط واسس توزيع الارباح الخاصة بكل دوله ، الخامس : يدور حول اهم الحوافز المالية الضريبية التى يمكن ان تمنح او تحرم منها الشركات الاستخراجية .

الملخص باللغة العربية