رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2016

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 613-644

لا شك في أن ما وصلت إليه البشرية الآن من تقدم ورفاهية يرجع إلى الجهد الذي بذله الفكر الإنساني لسد احتياجات البشرية في كل المجالات، وتمثل هذا الفكر الإنساني في الاختراعات التي تغطي جميع احتياجات الإنسان وتحقق له رفاهيته، ونظراً لأهمية الاختراعات وارتباطها بالتكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ إنه لبنة من لبنات التنمية والتطور، ومقياس الثراء للدول، وهذا ما جعل الدول المتقدمة تحتل المرتبة الأولى لكثرة الاختراعات المبتكرة لديهم، ولهذا تزايد الاهتمام بها على جميع المستويات الدولية، فكان لابد من حماية الاختراعات وأصحاب الحقوق فيها عن طريق سن القوانين المنظمة لحقوق الملكية الصناعية، فصدرت قوانين براءات الاختراع في معظم الدول، وأصبحت تمنح براءات الاختراع التي هي عبارة عن سند ملكية الاختراع. وقد تنامت أهميتها يوماً بعد يوم لدرجة أنها أصبحت تدرج في الميزانيات العامة وعناصر تقييم تلك المنشآت، وتمثل العناصر المعنوية للمنشآت التجارية السمعة التجارية والشهرة ومختلف أنواع العناصر المعنوية الأخرى كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية. ويقصد بالاختراع أي فكرة إبداعية سواء كانت منتجاً معيناً أم طريقة صنع أم تمثلت بكليهما، تؤدي إلى حل مشكلة في أي من مجالات التنمية، ويتجسد الحق في الاختراع من خلال البراءة التي تعطي لصاحبها الحق في احتكار استغلال الاختراع ومنع الآخرين من الاعتداء عليه داخل إقليم الدولة المانحة للبراءة، وظهرت أهمية براءات الاختراع بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها العالم على كافة الأصعدة الفكرية والاقتصادية والتكنولوجية في نهاية القرن الماضي، وخاصة مع ظهور الثورة المعلوماتية، حيث انعكس ذلك على الحقوق الفكرية بشكل عام وعلى براءات الاختراع بشكل خاص، وتحديداً على دورها في نقل التكنولوجيا وكمقياس للتطور التكنولوجي والتقدم التقني والصناعي في كل دولة، وذلك في ظل تغير الصورة التقليدية والكلاسيكية للمخترع الفرد القابع في معمله، لدرجة أنه لم تعد الاختراعات رهينة للصدفة، وإنما أصبحت جزءاً من العملية الصناعية التي تديرها الشركات الصناعية الكبرى، ولا تلجأ تلك الشركات لتسجيل ابتكاراتها كاختراعات إلا بالنسبة لتلك الاختراعات التي تخشى أن يتوصل إليها منافسوها بسهولة ويسر، لذلك تفضل الاحتفاظ بها كأسرار تجارية وصناعية، والاستفادة من الحماية التي توفرها قوانين الأسرار الصناعية، وحتى في الحالة التي تقوم فيها بتسجيلها كاختراعات فإنها لا تفصح عن كل خفايا وأسرار الاختراع. وأمام تلك التطورات وتزايد الاهتمام بالتنظيم القانوني وتوفير الحماية لبراءات الاختراع، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، هذا ويعد تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي هي المنظمة الوحيدة المختصة بالقواعد الدولية في مجال التجارة الدولية من أهم إنجازات هذا العصر، وبإدراج اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) في إطار منظمة التجارة العالمية اقتحمت حماية الملكية الفكرية ميدان التجارة الدولية، هذا وقد ألزمت اتفاقية تريبس الدول الأعضاء جميعها في منظمة التجارة العالمية بوضع تشريعاتها الداخلية لتطابق المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية أو مراجعتها أو إعادتها، كما أن العديد من البلدان تعمل على التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WIPO). وبناءً عليه ولمواكبة ما تقضيه الظروف الدولية الراهنة المتمثلة في تحرير التجارة الدولية وعقب تغيير النظام في العراق بادرت سلطة الائتلاف المؤقت إلى إحداث تغييرات مهمة في قوانين الملكية الفكرية، وتحول العراق من اقتصاد مركزي غير شفاف إلى اقتصاد السوق الحر، لذا تم تعديل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم (65) لسنة (1970) بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت رقم (81) لسنة (2004)، والذي تم نشره في الوقائع العراقية في العدد (3790) بتاريخ 6/9/2004.

الملخص باللغة العربية