أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2018.

مرت مسئولية صاحب العمل عن إصابة العمل بمراحل تطورت خلالها: ابتداءً من مرحلة عجز قواعد المسئولية المدنية: مروراً بمرحلة المسئولية القانونية المخففة: ثم انتقلت إلى مرحلة التأمين الاجتماعي و أصبحت فرعاً من فروعه. لكن لا يحصل العامل المصاب بإصابة عمل إلا على تعويض محدد (جزافى) لا يصل إلى التعويض الكامل. و لا يكون صاحب العمل مسئولاً عن التعويض الكامل إلا فى حالة خطئه الشخصى أو إهماله أو خطاء تابعه: سواءً كان هذا الخطأ موصوفاً بجسامة معينة (خطأ عمد: خطأ غير مغتفر: خطأ جسيم: خطأ جزائى): أو غير مقيد بوصف (خطأ عادى): و فى كل الحالات يجب إثبات خطأ صاحب العمل: و ذلك أدى إلى حرمان العمال المضرورين و خلفائهم من تطورات المسئولية المدنية. و هو ما دفع الفقه إلى انتقاد ذلك و المطالبة بمنح المضرورين تعويضاً كاملاً دون قيد ذلك بأثبات خطأ صاحب العمل. ذلك ما حاولت هذه الرسالة بيانه فى ثلاثة أبواب يسبقها باب تمهيدى

Il est évident que la responsabilité de l'employeur a connu des phases dans lesquelles elle a évolvé de la phase de l'impuissans des régles de la responsabilité civil, puis la phase de la responsabilité légale attenué, à la phase de l'assurance sociale delaquelle, elle est devenue une de ses branches. Mais, l'employé qui a subi le préjudice n'obtient qu'une Indemnisation forfaitaire qui n'est égala à la réparation intégrale qu'en cas de la faute de personnelle de l'employeur, sa negligence, ou la faute d'un de ses préposés. C'est la raison pour laquelle la doctrine a critiqué cette situation, a réclamé d'octroyer les victimes une réparation intégrale sans la limite de preuve de la faute de l'employeur Tout cela a été traité dans cette thése compose trois chapitre avec un chapitre préliminaire.

النص بالعربية والملخص باللغة الفرنسية والعربية.