رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة عين شمس-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1995

ببليوجرافيا: صفحات 367-387

بعد انتهاء الدراسة المتقدمة لضوابط الانفقاق العام فى النظام المالى اليمنى، فأننا نجد انه من المفيد هنا القاء نظرة سريعة و موجزة على مسيرة الدراسة، والملاحظات المستخلصة، و كذلك بعض التوصيات التى رأى الباحث ضرورة الاخذ بها . وقد بدأنا دراستنا بفصل تمهيدى، تناولنا فى مبحثه الاول تطور حجم الانفاق العام فى بعض الدول المتقدمة و بعض الدول النامية، وبينا انه لايمكن الاعتماد على الارقام المطلقة لمعرفة مدى التغير فى حجم الانفاق العام فى بعض الدول المتقدقة و بعض الدول النامية، وبينمنا انه لايمكن الاعتماد على الارقام المطلقة لمعرفة مدى التغير فى حجم الانفاق العام فى اية دولة ، وذلك للعديد من الاسباب، منها تغير قيمة النقود، وذلك للعديد من الاسباب، منها تغير قيمة النقود، وزيادة عدد السكان و لذلك يتعين ، لمعرفة التغير الحقيقى فى حجم الانفاق العام ، قياس هذا الحجم بالاسعار الثابتة و ليس الاسعار الجارية ، او نسبة حجم الانفاق الى الناتج القومى (او المحلى) الاجمالى. وفى المبحث الثانى من هذا الفصل، تكلم الباحث عن اهم الدراسات فى تفسير ظاهرة زيادة الانفاق ، و الاسباب المختلفة التى تؤدى الى زيادة حجم الانفاق ، وقد قسمنا هذه الاسباب الى اسباب سياسية و اسباب اجتماعية واسباب اقتصادية و اسباب مالية و اسباب ادارية و بالنسبة للانفاق العسكرى كأحد اهم اسباب زيادة حجم الانفاق العام اوضح الباحث ان الحروب وما تخلفه من اثار تعتبر السبب الرئيسى فى زيادة حجم الانفاق العسكرى فضلا عن التطور الفنى المستمر فى مجال صناعة الاسلحة كما بين الباحث ان هذا النوع من النفقات لا يؤدى الى حدوث اثار سيئة فى جميع الاحوال بل ان ذلك يتوقف على الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة وكذلك على توجيه اعتمادات الانفاق العسكرى.