أطروحة (دكتوراة)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2001

ببليوجرافيا: صفحات 402-422

قامت الدراسة على أساس اتباع المنهج التحليلي التركيبي، وذلك بتحليل خطأ الإدارة، ببيان ماهيته وأنواعه، والوقوف على طبيعته في كافة أطوار العقد الإدارى بدءا من مولده، بل وفي المراحل التي تسبق ميلاده فتنفيذه، ونهايته، ثم عكفت بعد ذلك، على استخلاص النتائج المترتبة على هذه الطبيعة، وذلك للوصول إلى تحديد نوع المسئولية الذي يتوقف على بیان طبيعة الخطأ، وأيضا تحديد نوع ولاية القضاء الإدارى تجاه منازعات العقد الإدارى، وما إذا كانت تنتمى إلى قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل، لما بينهما من اختلافات جوهرية من نواحي متعددة.
كذلك فإن هذا المنهج قد استلزم تتبع صور الخطأ في كافة مناحي العقد الإدارى بغض النظر عن موضوعه، وذلك باستقراء تلك الصور سواء من خلال الفروض النظرية، أو من خلال التطبيقات القضائية مــع مراعاة أن سرد صور الخطأ كان على سبيل المثال، فالأمر لا يتعلق هنا بدراسة قائمة حصرية لكل صور الخطأ التي يمكن أن تثير مسئولية الإدارة، إذ إنه يستحيل القيام بهذا الحصر، لأن ذلك يقود - بلا ريب - إلى تحليل كل الالتزامات العقدية للإدارة، وهي بدورها متعددة بتعدد العقود التي تبرمها الإدارة، ولا تقع تحت حصر .

الملخص باللغة العربية