أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1982.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 388-426.

يعالج الفصل التمهيدي لهذه الدراسة إطار المشكلة وضمانات انسياب رأس المال الأجنبي إلى الدول الآخذة في النمو، وذلك في مبحثي يختص أولهما بمشكلة نقص رأس المال الوطني في هذه البلاد والحاجة الملحة إلى رؤوس الأموال الأجنبية أما المبحث الثاني فهو خاص بضمانات انسياب رأس المال إلى الدول النامية والمخاطر التي تحول دون انسيابه وضرورة توفير الحماية للاستثمار الأجنبي ثم تنقسم الدراسة إلى بابين يقع أولهما في فصلين يعالج أولهما قصور التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الدول النامية من حيث السمات العامة وبعض السمات الخاصة في اقتصاديات هذه البلاد ثم سبل التغلب على عقبات التنمية من حيث التغلب على نقص رأس المال ورفع مستوى الدخل القومي وزيادة الطاقة الضريبية وإحكام حصرها وزيادة حصيلة التبادل مع الخارج وأخيرا محاولة تفادى اختلال ميزان المدفوعات أما الفصل الثاني فيبحث في مدى مساهمة رأس المال الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية وأهمية رأس المال الأجنبي ومصادرة كما يبحث الحركات الدولية لرؤوس المال وأسبابها بصفة عامة وأسباب حركتها إلى الدول النامية بصفة خاصة أما الباب الثاني من الدراسة، فيأتي تحت عنوان” أثر السياسة الضريبية على رؤوس الأموال الأجنبية” في فصلين يبحث أولهما في الآثار السلبية للسياسة الضريبية على رؤوس الأموال الأجنبية من حيث مشكلة الازدواج الضريبي وانتشار هذه الظاهرة في المجال الدولي والعوائق الضريبية الأخرى التي تعوق انسياب رأس المال الأجنبي مثل التميز الضريبي المجحف والإجراءات والأعباء الضريبية المبالغ فيها. أما الفصل الثاني في بحثه الآثار الإيجابية للسياسة الضريبية على رؤوس الأموال الأجنبية من حيث التخفيف من عبء الضريبة وضرورة تجنب الازدواج الضريبي وتقديم حوافز ومزايا ضريبية مع إيراد أمثلة عن الحوافز الضريبية في تشريعات بعض الدول العربية ودورها في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.

الملخص باللغة العربية