رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراه) - جامعة المنصورة- كلية الحقوق - قسم القانون المدني 2009

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 433-453

جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد وهو يعتبر إحدى أهم موضوعات القانون المدني ذلك أن الأداة القانونية التي يتناولها القاضي بالتعديل هي العقد الذي يعتبر وسيلة الإنسان في تداول السلع والمنافع وإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية ومن نافلة القول أن العقد إنما يستمد قوته من مبدأ سلطان الإرادة تطبيقا للقاعدة الكلية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين
إلا أن عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من العوامل قد أبرزت عيوب هذا المبدأ ومخاطر الأخذ به على إطلاقه ، الحال الذي أوجب معه أن يخضع هذا المبدأ إلى عدد من القيود التي يجب أن تتوافق مع المصالح الاجتماعية . وقد أوردت التشريعات هذه القيود ضمن نصوص أمرة يجب إعمالها وعلى القاضي أن يستند إليها في إصدار حكمه .
ومن المعلوم أن سلطة القاضي لدى مراجعته للعقود الداخلة في موضوع الدعوى المطروحة أمامه هي سلطة قد ثبتت له ووجدت منذ

زمن بعيد وهي تتصف بأهميتها وضرورتها بالنظر إلى أنها تهدف فيما تهدف إليه إلى حماية الطرف الضعيف في العقد .
ويبدو دور القاضي فى تعديل العقد أثناء مرحلتين ، أولهما مرحلة تكوين العقد وثانيهما مرحلة تنفيذ هذا العقد

الملخص باللغة العربية