رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم الشريعة الإسلامية 2012

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 350-375

اختلف العلماء في المقصود بالتعارض؛ وبالتحقيق تبين أن
التعارض هو وصف لحالة يتقابل فيها المتعارضان فيتوقف إعمال أثرهما على التحقيق فيهما، فالوصف لأن التعارض لفظ مجمل يحمل معنى التعارض الظاهر الذي يمكن معه الجمع إذا كان محله الدليل، والتناقض الذي يكون معه الترجيح إذا كان محله الحكم، والمعارضة التي بها يسقط الدليل أو يبطل الحكم.
ولكي يتحقق التعارض لابد من توافر أركان ثلاثة متعارضين معارض به معارض فيه وشروبط خمسة: تعدد وحجية ووحدة وتساوي ومخالفة؛ فبوجودها يتحقق التعارض ويوجب حكمه من جمع أو نسخ أو ترجيح، أو يرتب أثره العام من وقف أو توقف، وأثره الخاص من تخيير أو وقف أو إسقاط أو إبطال، وتتعدد طرق إنهاء التعارض من الاستعانة بالقواعد الأصولية والفقية واستقراء مقاصد الشرع وإلزام ولي الأمر في مسائل الخلاف.
وبتطبيق هذه القواعد على الدعاوى والأحكام انضبطت أحكام التعارض بتحديد محل التعارض الدعوتين أو البينتين او الحكمين، وعند انطباق شروطه وأحكامه وبتحديد صوره تتعارض الدعاوى ويجمع فيها بين الحقوق وتقسم أو يقرع بين المتخاصمين في الاعيان، ويتخير بين الحقوق في الديون وفقا لمن يثبت له الحق، وتتناقض الأحكام وتترجح بقاضي ثالث، وتقع المعارضة في الدعاوى والأحكام بالدفوع والطعون، وكل هذه الأمور التي بدت خلافية ينظمها ولي الأمر بمقتضى السياسة الشرعية بتقنينات تحقق المصلحة وتنهي النزاع وتحقق إستقرار المعاملات.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.