رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2001

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 511-543

تكمن الاهمية البالغة لموضوع الصبط الادارى - و بالاخص فى مجال البناء و التعمير - دون حاجة الى تاكيد لكونه وثيق الصلة بكل من الحرية و الحق و النظام العام بهدف المحافظة على النظام العام و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهو موضوع جد خطير . فالسلطة العامة تتدخل بفرض تنظيم معين ووضع قيود على ممارسة الحرية التى هى اغلى ما يحرص عليه الانسان او تقييد النشاط الردى و حق الفرد ان يملك شيئا ايا كان نوعه و ينتع به و اساس تدخل السلطة اما انه اساس اجتماعى او سياسى او قانونى . و كثيرا ما نستخدم الترخيص الادارى فى شتى مجالات الحياة المختلفة و الهامة بالنسبة للفرد اما بفصد رقابة الادارة على النشاط الفردى المزمع اقاكته او بفرض نظام سياسى معين وفقا للايدلوجية التى ينتجها نظام الحكم فلا يمكن النظر الى مشكلة الضمانات الخاصة بحقوق الاراد و حرياتهم استقلالا عن النظام السياسى الذى تدرس فى ظله . الا ان سلطة المشرع ى موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة و يعتبر الترخيص الادارى فى مجال البناء و التعمير من اكثر وسائل الضبط الادارى فعالية فى رقابة النشاط الفردى و التحكم فيه و من اقدم القيود التى فرضت على حق الملكية للمصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام فهو شرط لازم لاجراء اعمال البناء تقيدا بمواصفاتها و ضمانا لخضوعها للاصول الفنية التى يقتضيها تنفيذها و بما يكفل سلامتها و دون ما اخلال بالقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون المبانى فكان من واجب الدولة ان تتدخل و تسخر طاقاتها و امكاناتها فى مجال البناء و التعمير و تنظم كل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .