رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة بنها. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2018

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 501-526

فنظام الطعن فى الأحكام القضائية أيا كان نوعه وطبيعته تسيطر عليه فكرة واحدة هي إتاحة عرض ذات النزاع مرة أخرى أمام محكمة أخرى غير التى فصلت فيه لأول مرة ، لإعادة النظر فى ذات النزاع أو فى القضاء الذي حسم هذا الموضوع ، وهذا ما يتفق مع مبدأ التقاضي على درجتين ، فالحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين وجهين لعملة واحدة .
وبالنظر إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الأخرى ، سنجد أنفسنا أمام دعاوى ومنازعات وطلبات ترفع أمام محكمة الاستئناف لأول مرة – وكأنها محكمة أول درجة – ويكون حكمها الصادر فى تلك الدعاوى والمنازعات نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية ، وبذلك تكون محكمة الاستئناف أول وآخر درجة فى هذا الشأن ، وهذا عكس ما هو مقرر بمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث أن فيما سبق تمييز بين المتقاضين وعدم المساواة بينهم فى التقاضي ، حيث يستفيد البعض من مبدأ التقاضي على درجتين ، بينما يحرم البعض الآخر من هذا الحق ، وهذا يتنافى مع العدل بين المتقاضين أمام القضاء ، فانتفاء العدل هنا ليس بسبب القاضي وإنما بسبب نصوص قانونية واردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الأخرى.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ؛ تناولت في المقدمة أهمية البحث ، ونطاقه ، وصعوباته وإشكالياته ، ومنهجه ، وخطته .
وأتى الباب الأول تحت عنوان التقاضي على درجتين وعلى درجة واحدة وقد أشتمل على فصلين ، تناول الفصل الأول منها ؛ التقاضي على درجتين ، وتناول الفصل الثاني ؛ التقاضي على درجة واحدة ” محكمة أول درجة ” .
وأتى الباب الثاني بعنوان الطلبات التي تطرح على محكمة الاستئناف لأول مرة ؛ وقد اشتمل على فصلين ، تناول الفصل الأول منها ؛ طلبات الرد والمخاصمة وطلبات رجال القضاء , وتناول الفصل الثاني , الطلبات الجديدة .