رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات القانونية 2010

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 315-327

تعالج هذه الرسالة موضوعاً له أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي ، وهو التعويض الاتفاقي والذي يعني الاتفاق المسبق على تقدير التعويض جراء إخلال أحد المتعاقدين بالالتزام المترتب على عاتقه بموجب العقد وإعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، هذا بالإضافة إلى أن التعويض الاتفاقي يلعب دوراً كبيراً في إضفاء صفة الإلزامية على العقود ، الأمر الذي يساعد على تنفيذها ، أضف إلى ذلك أنه يؤدي إلى التقليل من المنازعات التي تثور بشأن ركن الضرر وحجم التعويض المستحق ، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى الحيلولة دون تدخل القضاء أحياناً وتحكمه في التقدير سواء من خلال القاضي نفسه أو من خلال الاستعانة بالخبراء مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال الواقع سواء على عاتق المتعاقدين أم على عاتق القضاء .
وللرسالة أهمية كبيرة على الصعيد الفكري القانوني كونها تناقش موضوع التعويض الاتفاقي في القانون المدني الليبي والقانون المدني المصري ومقارنة كل منهما بأحكام الشريعة الإسلامية
وتهدف هذه الرسالة إلى بين القيمة القانونية للتعويض الاتفاقي ، فمن الضروري التعرف على مفهوم التعويض الاتفاقي والطبيعة القانونية له من حيث كونه عقوبة لم تعويضاً أم أنه ذا طبيعة مركبة ، وما يتمتع به من خصائص ذاتية ومستقلة به ، هذا بالإضافة إلى معرفة نطاق تطبيقه وتمييزه عن الأوضاع القانونية المشابهة له ، والشروط المطلوبة الاستحقاقه ، وكذلك الاستعانة بالفقه والقضاء في كل من ليبيا ومصر للوصول إلى رؤيا واضحة للآثار القانونية التي تترتب على التعويض الاتفاقي وما ينبني على هذا كله من سلطة للقاضي في تعديل التعويض المتفق عليه سواء بتخفيضه أو زيادته أو إنهائه وعدم الحكم به . لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري علاوة على ذلك أن هذا الأمر يعود بالفائدة على كل من له علاقة بالعمل القانوني عدا عن النفع القانوني الذي يعود على العاملين بالجانب الاقتصادي والاستثماري.

الملخص باللغة العربية