اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني، 2017

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 256-271

يحظى الشرط المانع من التصرف بأهمية بالغة فى كلا الدراسات القانونية والدراسات الشرعية على السواء ؛ وذلك لتعلقة بحق من أهم الحقوق الإنسانية وهو الإنسان وهو حق الإنسان فى التملك ولتعلقة أيضاً بحق التصرف الذي يعد جوهر الحق فى الملكية . وقد أحتت الرسالة على فصل تمهيدى : وقسمين رئيسين وقد مهدنا للبحث بمقدمة عامة عن حق الملكية والقيود التى ترد عليه :: وقد بينا فى هذه المقدمة تعريف وخصائص وعناصر حق المكلية. وكذلك بينا القيود القانونية والإدارية التى ترد عليه. أما فى القسم الأول فقد تعرضنا فى الباب الأول لماهية الشرط المانع من التصرف : ومن خلاله تطرقنا فى فصله الأول إلى تعريف الشرط المانع من التصرف وفى الثاني تحدثنا عن مدى مشروعية الشرط المانع من التصرف فى القوانين الوضعية والفقه الإسلامي. وأما فى الباب الثاني فقد تناول آثار الشرط المانع من التصرف وجزاء تخلفها. أما فى القسم الثاني فقد تناولنا آثار الشرط المانع من التصرف : وجزاء مخالفته فى التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي : فرأينا فى الباب الأول أثار الشرط المانع من التصرف : ومن خلاله تطرقنا إلى آثار الشرط فى القانون الوضعي إلى المشترط عليه : وبالنسبة لدائنيه : وتكلمنا أيضاً عن الآثار بالنسبة للغير : ومدى جواز الاحتجاج بالشرك على الغير : وذلك فى الفصل الأول وفى الفصل الثاني والخاص بالفقه الإسلامي تطرقنا إلى الآثار العامة للشرط المانع من التصرف ثم تحدثنا عن الآثار الخاصة للشرطة . وأخيراً فى الباب الثاني تناولنا جزاء مخالفة الشرط فى كل من التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي: وتكيفه القانونى والشرعى : وذلك فى فصلين : خصصنا الأول لجزا مخالفة الشرط المانع من التصرف : والثاني للتكييف القانوني والشرعي. ثم أنهينا الرسالة بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج للبحث وتوصياتى بهذا الشأن{u٢٠٠٣}

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.