اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2018، قسم القانون التجاري

ببليوجرافيا: صفحات 301-319

تُعد سوق الأوراق المالية إحدى أهم الأسواق الفرعية لسوق المال و العمود الفقرى لها فى ظل الاقتصاد الحر: و تهدف الدراسة إلى تطوير الرقابة على الأوراق المالية: كذلك تهدف إلى كفاءة سوق المال و أثر التشريعات على تحسين هذه الكفاءة و علاقاتها بالشفافية و الإفصاح حيث تمر سوق الأوراق المالية بمرحلتين: الأولى هى السوق الأولية و تختص بإصدار الأسهم والثانية السوق الثانوية و هى مرحلة تداول الأسهم و لزيادة كفاءة السوق توصل الباحثون إلى ما يعرف بالهندسة المالية للتحوط من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه السوق و اكتشاف ما يعرف بالمشتقات المالية و هى عقود الخيارات و العقود المستقبلية و عقود المبادلة و العقود الآجلة و قد زادت هذه المشتقات من كفاءة سوق الأوراق المالية فيما يعرف بكفاءة التشغيل و التسعير: و على الصعيد العربى قد عانت أسواق المال العربية من عدة معوقات منها التنظيمية و التشريعية والهيكلية: و أيضًا غياب التشريعات التي تحدد مؤسسات المقاصة و الحفظ و القيد و الإيداع المركزي: و كل هذا ساهم فى إضعاف الرقابة على هذه الأسواق: بالإضافة إلى عدم توافر شركات صانعة للأسواق مما يؤدى إلى تقلب شديد فى الأسعار و لتحقيق الحماية الكاملة للمستثمرين و القضاء على المضاربة غير المشروعة فإن الأمر يتطلب مراجعة الأحكام القانونية التى أقرها المشرع المصرى و العربي بشأن الرقابة على هذه الأسواق: و أخيراً قد أثرت أزمة الخليج على البورصات العربية فزادتها معوقات فضلاً عن المعوقات التى تعانى منها سوق الأوراق المالية العربية أصلاً: فلا يكون سبيل للتغلب على هذه المعوقات إلا باتحاد الدول العربية و تفعيل دور السوق العربية المشتركة و البورصة حتى يتكون لدى الدول العربية تكتلاً اقتصادياً يؤثر فى الأسواق العالمية