رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنوفية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2014

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

عد تنفيذ الالالتزامات ذو أهمية كبرى سواء من ناحية المعاملالات بين الألأفراد واستقرار
المراكز القانونية فيما بينهم، أو من ناحية التأثير علي الالاقتصاد القومي للدولة، فبدون التنفيذ تصبح
الحقوق وضماناتها بلالا أية قيمة تذكر.
والألأصل في التنفيذ أنه يتم طواعية واختيارا من تلقاء نفس المدين، فإذا لم يقم المدين
بالتنفيذ اختيارا وتقاعس عن الوفاء بدينه، وأصر على المخالفة وعدم الوفاء، فإنه يجب في هذه
الحالة وحماية لحق الدائن إجبار المدين على التنفيذ، ويتم ذلك تحت رقابة القضاء.
وقد ارتبط التنفيذ الجبري بموضوع فرض نفسه وبقوة على بساط البحث وأيضا في الواقع
المحلى والعالمي، ألالا وهو التمويل العقاري، ونظرا لألأهمية موضوع التمويل العقاري على الساحة
العالمية، ولالارتباطه داخليا بأحد أهم المقومات الألأساسية لحياة الإلإنسان وهو السكن، لذا فقد أصدر
. المشرع المصري قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
وقد تلالاحظ للباحث عند مطالعته لهذا القانون أن المشرع قد استحدث في الباب الرابع من
هذا القانون نظاما جديدا للتنفيذ على العقار خالف في أجزاء منه القواعد العامة المستقرة في قانون
المرافعات، وذلك من أجل تحقيق أهداف قانون التمويل العقاري.
لذا وجب تسليط الضوء على نظام التنفيذ على العقار المنصوص عليه في قانون التمويل
العقاري لتبيان مدى التيسيرات التي وضعها المشرع المصري لضمان استيفاء المقرض لحقه،
ومدى الخصوصية التي أضفاها المشرع المصري على هذا النظام المستحدث والتي تتناسب مع
أهمية هذا الموضوع، ومدى كفايتها من عدمه، لجعل التنفيذ أكثر بساطة وسرعة وأقل نفقات من
ذي قبل.