رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة حلوان، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2009

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة178-185

همية البحث : تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مرحلة مهمة من مراحل خصومة التحكيم تترتب عليها آثار بالغة على الإجراءات التى تمت فى خصومة التحكيم أو على طرفى التحكيم كذلك على حكم التحكيم إن كان قد صدر فى الخصومة وهى مرحلة إنتهاء مهمة المحكم.
اهداف الدراسة : تهدف الدراسة الى إلقاء الضوء على مرحلة مهمة من مراحل خصومة التحكيم تترتب عليها آثار بالغة على الاجراءات التى تمت فى خصومةالتحكيم او على طرفى التحكيم كذلك على حكم التحكيم ان كان قد صدر فى الخصومة وهى مرحلة انتهاء مهمة المحكم. . حصر وإيضاح ا لأسباب التي تؤدي إلي إنتهاء مهمة المحكم وتقسيمها من حيث مصدرها سواء كان هذا المصدر إرادة طرفي خصومة التحكيم او القانون أو المحكم ذاته، وشروط تحقق كل سبب من الأسباب لإنتهاء مهمة المحكم، والأثر المترتب علي تحقيقها. اهم النتائج : -ان المشرع المصرى قد احسن عند تنظيمه لاسباب رد المحكم بأن اخذ بمعيار عام هو وجود شكوك جدية حول حياد المحكم واسقلاله، ولم يربط ردالمحكم بحالات رد القاضي أو حالات عدم الصلاحية.-احسن المشرع المصرى فى المادة 41 من قانون التحكيم حينما اوجب على هيئة التحكيم فى حالة اتفاق اطراف خصومة التحكيم على تسوية تنهى النزاع وطلبهم اثبات شروط التسوية ان تصدر قرارا يتضمن شروط تلك التسوية وينهى الاجراءات ومن ثم تنقضى خصومة التحكيم. . المشرع المصري كان موفقا بتنظيمه للمادة 48/1 - أ من قانون التحكيم بمنح أطراف خصومة التحكيم الحق في الاتفاق علي إنهاء التحكيم دون تقييد حريتهما بأي شروط حين تبين لهما أن مصلحتها ليست في الاستمرار في إجراءات التحكيم ومن ثم يتفقا علي إنهاء الاجراءات وهو ما يتفق مع الطبيعة الاتفاقية للتحكيم. ان تنظيم المشرع للميعاد الذى يتعين ان يصدره خلالة حكم التحكيم تنظيم متميز حقق فيه المشروع التوازن بين الدور الإرادي للخصوم في إجراءات التحكيم وضمان تحقيق أهم سمات نظام التحكيم وهي سرعة الفصل في النزاع.

الملخص باللغة العربية