أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1979.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرفية صفحات 842 - 875.

على ضوء التطور لصرح وواقع مبدأ حرية الملاحة فى المضايق المستعمله للملاحه الدوليه فى الفقه وفى العلاقات الدوليه الراهنه فقد وضعت خطوط البحث فى المبدأ ذاته استنادا لذلك وعلى النحو التالى: أولا: دراسة القانون الدولي العرفى للمضايق المستعمله للملاحة الدوليه بقصد تبين الحقيقة بشأن الادعاء بأن مبدأ حرية الملاحه في المضايق المستعمله للملاحة الدولية ينتمى يقينا الى هذا القانون ثانيا : دراسة قانون القضايا الدولية المتعلقة بالمضايق المستعمله للملاحة الدولية باعتباره جزء من القانون الدولي ” الموجود” وقت طرح المبدأ من جهة وباعتباره تفسيرا قضائيا دوليا للقانون الدولي العرفى لنفس المضايق فى ذلك الوقت من جهة أخرى وذلك بقصد كشف الحقيقة بصدد الزعم بأن المبدأ يكشف عن هذا القانون . ثالثا: دراسة القانون الدولى الاتفاقى لهذه المضايق بقصد التعرف علي صحة انتماء هذا المبدأ اليه أولا خاصة وأنه قد وصف بأنه يجمع بين دفتيه القانون الموجود مع القانون الذى ينبغى أن يكون من ناحية وأن القانون الدولى الاتفاقى لهذه المضايق هو جزء من القانون الدولى الموجود والذى أدى رفض الدول له الى ايجاد المناخ السياسى والقانون الدولى لطرح المبدأمن ناحية ثانيه رابعا : دراسة القانون الذى ينبغى أن يكون لهذه المضايق علي اعتبار أن المبدأ جزء من هذا القانون أساسا من جانب وأن هذا القانون وفيه مبدأ حرية الملاحة انما هو القانون الدولى المستقبلى لتلك المضايق احتماليا من جانب آخر خامسا: دراسة مدى تطبيق المبدأ ذاته فى القانون الدولى الجديد للبحر الجارى وضعه حاليا سواء فى المشاريع الفرديه او الثنائية أو الجماعيه المتعلقه بهذا القانون او فى الوثائق الدوليه الموضوعه استنادا الى هذه المشاريع وذلك مع مراعاة ضرورة الربط بين هذه المشاريع والوثائق وبين التصريحات والمفاوضات المكمله لها والتى تجلى جوابها المختلفه بشكل كاف.