حدود طاعة الموظف العام للرئيس الادارى فى القانون المصرى والكويتى / رجاء جواد كاظم
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2009Description: 337 صفحة ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2009 0700466 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00466 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 MSC 2009 0700467 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00467 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2009 0700465 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00465 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 MSC 2009 0700365 C1 نظام تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية / | Law1 07 MSC 2009 0700393 C2 المسئولية الإدارية عن أضرار التلوث البيئى / | Law1 07 MSC 2009 0700465 C1 حدود طاعة الموظف العام للرئيس الادارى فى القانون المصرى والكويتى / | Law1 07 MSC 2009 0700466 C2 حدود طاعة الموظف العام للرئيس الادارى فى القانون المصرى والكويتى / | Law1 07 MSC 2009 0700490 C1 الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإدارى فى القانون الكويتي / | Law1 07 MSC 2009 0700491 C2 الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإدارى فى القانون الكويتي / | Law1 07 MSC 2009 0700746 C1 الشروط الاستثنائية كمعيار مميز للعقد الإداري / |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2009
ببليوجرافيا: صفحات 219-234
لقد جرى القضاء فى كل من مصر والكويت على ان موافقة الرئيس الادارى لا تبرر مخالفة القانون: بل ان امره المخالف للقانون لا يعفى الموظف العام من المسئولية: الا اذا ثبت ان امر الرئيس قد صدر الى المرؤوس كتابة وذلك بعد تنبيه المرؤوس نخ كتابة: فأصر رئيسه على تنفيذ الامر المخالف: هنا تكون المسئولية على عاتق الرئيس مصدر القرار وحده. وفى تقديرنا ان ما ذهب اليه القضاء الادارى يتنافى مع الواقع بشدة حيث ان الغالبية العظمى من الوظفين لا تملك امام الرئيس الادارى سوى الطاعة حتى ولو كان الامر شفويا
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer