يشتمل على ملاحق صفحات: 411 - 420

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1982.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 421 - 435

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على ماهية مبدأ الحريه النقابيه بعناصره ومقاييسه المحدده فى النظام الدولى وتقوم على منهج مقارنه القواعد المتعلقه بالمبدأ فى النظام القانونى الوطنى ببعض النظم الاجنبيه ( المبدأ فى النظم الليبراليه وهو النظام الفرنسى والثانى يجسد الخصائص المتميزه للمبدأ فى النظم الاشتراكيه وهو النظام السوفيتى مع الاشارة لبعض التشريعات العربيه) ورد هذه المقارنه فى كل الحالات الى المقاييس الدوليه التى أكدت رجاحتها وتعتمد هذه الدراسه على ابراز اوجه القصور فى الضمانات التشريعيه المقرره لكفاله تطبيق المبدأ وتوضيح حالات المساس به على صعيد الواقع والتوصيات التى قدمتها فى هذا الشأن اللجان الدوليه المكلفه بمراقبة تطبيق اتفاقيات الحريه النقابيه وتبدأ الدراسة بباب تمهيدى للتعرف على المنظمه النقابيه لتحديد ماهيتها القانونيه والقاء الضوء على تاريخ النضال العمالى من أجل انتصار مبدأ الحريه النقابيه كما يعرض هذا الباب اجمالا للنظم النقابيه المعاصره ويقدم الباب الاول دراسة لعناصر مبدأ الحريه النقابيه من زوايا حرية التكوين النقابى بدون ترخيص مسبق بدون تمييز بين العمال ، حسب اختيارهم ، حرية النقابة فى اختيار قادتها وتسيير امورها والضمانات التى تكفل حرية انقضائها اما الباب الثانى فيدرس حرية ممارسة الوظيفه النقابيه ومشكلة تحديد نطاق هذه الوظيفة ومقتضيات ممارستها وعلاقه النقابه بالدوله والاحزاب مع تقديم نماذج عمليه تجسد المشاكل المتصله بحرية ممارسة النقابات لانشطتها وأستقلالها عن الدول والاحزاب أما الباب الثالث فقد خصص الدراسة المضمون الفردى للحريه النقابيه بمظهره الايجابى ومظهره السلبى واخيرا حرية الانسحاب من النقابه ثم تأتى الخاتمه لتقدم بعض مقترحات الباحث التى يمكن ان تكون محل درسة من الفقه والمشرع بقصد تعزيز مكانة مبدأ الحريه النقابيه فى نظامنا القانونى بما يتفق مع اهميه المتعاظمه.