أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1984.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 659-691.

تستهدف الدراسة إلى عقد مقارنة بين وسيلتين من وسائل علاج التضخم وهما التضخم المالي والسياسة الضريبية ويرجع السبب في هذا الاختيار إلى اختلاف طبيعة ومجال وآثار كل من هاتين الوسيلتين فالوسيلة الأولى تفتعل تضخما محدودا كي تستطيع علاج التضخم الرئيسي ومن ثم لا يوجد أي استخدام لطاقات أو موارد فعليه؛ وبذلك تعتبر وسيلة غير حقيقية في حين أن الوسيلة الثانية تعتمد على القدرات الفعلية والحقيقية المتوفرة لدى الدولة. السياسية الضريبية تعتبر وسيلة ذات أدوات وصور متعددة تجعلها ملائمة للاستخدام في كل المجتمعات التي تعاني من التضخم. والسياسة الضريبية تتجه مباشرة عند الاستخدام السليم لها كما بينا إلى علاج أسباب التضخم دون أن ينتج عنها أية آثار تضخمية خطيرة بعكس التضخم المالي الذي يتجه بطبيعته إلى العلاج م خلال ما يحدث من آثار تضخمية ومن هنا تبرز خطورة استخدامه، فإذا كانت السياسة العربية تتجه إلى خلق دخول جديد تذكي التضخم الموجود أن السياسة العربية قادرة على تحقيق انتقال عوامل الإنتاج للمجالات التي تعاني من اختلال جانب العرض دون اللجوء إلى رفع أثمانها بعكس التضخم المالي الذي يعتبر رفع الأثمان هو الأسلوب الأساسي لتحقيق هذا الانتقال وهو ما ينعكس على نفقات الإنتاج أن التكوين الرأسمالي الذي تستطيع السياسة العربية تحقيقه يعتبر وسيلة تمويل حقيقة لزيادة مرونة لجهاز الإنتاج . أن السياسة العربية قادرة دائما على تصحيح حركة دخول والاستثمار من خلال أدواتها المختلفة بصورة دورية بعكس التضخم المالي الذي يصعب من تحقيق السيطرة على حركة الدخول والاستثمار فضلا عن كون أدوات تحقيق هذه السيطرة بعيداً عن متناول بدء التضخم المالي . إن السياسة الضريبة عند مواجهتها للتضخم تجد لها طريقة في الحد من الطلب مثلما تجده في تحقيق الزيادة.

الملخص باللغة العربية