أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2007.

تعمل هذه الرسالة على تفعيل دور الرقابة القضائية علي التعيين في الوظائف العامة، فالإدارة في الأونة الأخيرة قامت بإصدار مجموعة من قرارات التعيين المخالفة لمبدأ المشروعية ، فوقف مجلس الدولة المصري موقفاً حاسماً من هذه القرارات ، ناعياً عليها بالإلغاء ، كما تهدف الرسالة إلى ابراز هذا الموقف المشرف المجلس الدولة والعمل على تفعيلة ، إلى جانب اخضاع جميع إجراءات وطرق ، وشروط ، وأدوات ، وسلطة التعيين الرقابة القضاء كعمل موازي للسلطة التقديرية للإدارة لمنع حيفها وتعسفها في مجال التعيين ، وتعالج هذه الرسالة كثيراً من المشاكل في هذا الشأن كالتعيين بالتعاقد ، وأداة التعيين وسلطته ، والجنسية في التعيين ، والجنس في التعيين، ومزدوج الجنسية والتعيين . والتهرب من أداء الخدمة والتعيين، وموقف الولاء من التعيين ، ومشروع قانون الوظيفة الجديد وحثت على ضرورة أعادة النظر فيه .... الخ
كما تعمل على بيان الدور الرقابي المميز لمجلس الدولة الاسلامي راميه الى اعتبارة نموذجاً فريداً صالحاً للتطبيق في كل عصر ومصر, وأنه الأمل في حل
مشاكلنا مع تجاوزات الادارة الآن . وبالرسالة مجموعة من النتائج والتوصيات التي يستفيد منها الباحث .
والإدارة ، والقاضي ، والمشرع ، والقارئ علي حد سواء .

الملخص باللغة العربية