اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2024

ببليوجرافيا: صفحات 360-369

شهد القرن العشرون تحوّلاً لافتاً نحو انفتاح اقتصادي عالمي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتحول الدول إلى نظام السوق الحرة. وتبنت الحكومات سياسات لتحرير المنافسة والتجارة، مما أدى إلى تهيئة بيئة مناسبة للتجارة العالمية. كانت هذه التحولات نتيجة رغبة الدول في تحسين اقتصاداتها من خلال تعزيز حرية المنافسة وتطوير بنية اقتصادية تضمن النمو والازدهار. تبنت مصر منذ عام ۱۹۹۰ برنامجاً لإعادة هيكلة اقتصادها استجابة لهذه التغيرات، واتبعت إصلاحات لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات المختلفة.
أدى هذا التحول إلى زيادة المنافسة بين الكيانات الاقتصادية، حيث سعت لزيادة حصصها السوقية التي رغم إيجابياتها قد تفتح المجال لتشوهات تعيق المنافسة الحرة. يلزم وضع تشريعات تضمن تحقيق أهداف السوق الحرة، ليس فقط لتحقيق الكفاءة، بل أيضاً لحماية المستهلكين وحقوق الأفراد. تلعب التشريعات دوراً حيويا في تعزيز الشفافية ومنع التواطؤ بين الشركات الكبرى.
تكمن أهمية دراسة تنظيم المركز المسيطر في تحقيق توازن عادل بين مصالح السوق المختلفة ومنع استغلال الهيمنة من أي طرف ما يدفع لدراسة هذا الموضوع هو الحاجة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في الأسواق، وتجنب الممارسات الاحتكارية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال إطار قانوني يضمن الاستقرار والاستثمار الأمثل.
وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الحالي لتحديد فعاليته وكشف ثغراته، ودراسة تأثير المراكز المسيطرة غير المنظمة، وتعزيز الشفافية والحوكمة والمساهمة في تطوير التشريعات بما يواكب التحديات الاقتصادية تبحث الدراسة في أوجه قصور القانون المصري في مجال حماية المنافسة، وذلك من خلال مقارنته بالأنظمة الأوروبية والأمريكية. يتضح أن القانون المصري يفتقر إلى معايير دقيقة تحدد المركز المسيطر والسوق المعنية.
واستخدم البحث في منهجيته أسلوباً تأصيلياً مقارناً وتحليلياً، لتحليل عناصر المركز المسيطر وعلاقته بالسوق المعنية، ومراجعة تشريعات دولية للمقارنة مع الحالة المصرية. ويتألف البحث من فصول تناقش حرية المنافسة وأدوات حمايتها والقوانين ذات الصلة وتأثير الممارسات المناهضة للمنافسة.

The twentieth century witnessed a notable shift towards global economic openness following the collapse of the Soviet Union and the transition of countries towards free market systems. Governments adopted policies to liberalize competition and trade, creating a conducive environment for global commerce. These shifts were the result of countries' aspirations to improve their economies by enhancing competition freedom and developing an economic structure that ensures growth and prosperity. Since 1990, Egypt has adopted a program to restructure its economy in response to these changes, implementing reforms to attract investments and boost various sectors.
This transformation led to increased competition among economic entities, striving to expand their market shares. Despite their benefits, these dynamics could lead to distortions hindering free competition. Legislation is required not only to ensure market efficiency but also to protect consumers and individual rights. Laws play a crucial role in enhancing transparency and preventing collusion among major companies.
Studying the regulation of the dominant position is crucial to achieving a fair balance among different market interests and preventing exploitation of dominance by any party. The motivation behind studying this subject lies in the need to ensure transparency, achieve market justice, avoid monopolistic practices, and support economic development through a legal framework that ensures stability and optimal investment.
The study aims to analyze the current legal framework to assess its effectiveness and identify its gaps, study the impact of unregulated dominant positions, enhance transparency and governance, and contribute to legislative development to meet economic challenges. The study explores the shortcomings of the Egyptian competition law compared to European and American systems, finding that it lacks precise criteria for determining the dominant position and relevant market.
The research employs a comparative doctrinal and analytical methodology to analyze the elements of the dominant position and its relationship with the relevant market, reviewing international legislations for comparison with the Egyptian situation. The study consists of chapters discussing competition freedom, its protection tools, relevant laws, and the impact of anti-competitive practices.
The study concludes from the development of comparative systems that political and economic transformations contributed to improving competition protection laws. It highlights the importance of comprehensive legal texts to combat monopoly and their need for development to align with global changes and prevent market distortions caused by monopolistic practices.
The results summarize that there are deficiencies in the Egyptian legislation regarding the definition of the dominant position and harmful competitive practices, necessitating regulation. The study recommends adopting integrated economic and legal standards to ensure competition protection and developing the law to reflect modern transformations, including corrective measures and frameworks to compensate affected parties.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.