أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 264-272

يعد موضوع الموظف العام في القانون الجنائي من الموضوعات الجوهرية التي تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة العامة والأفراد، كما يُبرز مدى حرص المشرع على تحقيق التوازن بين تمكين الموظف من أداء واجباته من جهة، ومساءلته عن الانحراف أو إساءة استعمال السلطة من جهة أخرى. فالوظيفة العامة ليست مجرد عمل، بل هي أمانة ترتبط بالمصلحة العامة، ومن ثم أحاطها من التجريم والحماية.

القانون بنظام خاص لله وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يرتبط بمكافحة الفساد الإداري، وحماية حدث هيبة الدولة، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

و يحتل الموظف العام مكانة جوهرية في بنية الدولة، حيث يعتبر أداة تنفيذ السياسات العامة وممثلاً للدولة في أداء واجباتها تجاه المجتمع. ومع ذلك، فإن هذه المكانة تأتي مع مسؤولية كبيرة تحتم الالتزام بقواعد القانون واحترام حدوده، لا سيما في مواجهة الجرائم والمخالفات التي قد تصدر عن الموظف أثناء أداء مهامه. و يُشكل القانون الجنائي أحد الأدوات الأساسية لضمان النزاهة والشفافية في عمل الموظفين العموميين، حيث يعمل على محاربة الفساد وحماية المال العام، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية . و يتناول موضوع الموظف العام في القانون الجنائي توازنا حساسًا بين حماية حقوق الموظف، ومساءلته عن أي انتهاكات يمكن أن تؤدي إلى زعزعة النظام العام.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.