اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2005

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 253-257

مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية يعتبر من احدى الضمانات التى حرص المشرع على منحها لأطراف الدعوى وعليه كان تناولنا لهذا المبدأ من مختلف جوانبه من خلال بحثنا هذا وفيه قمنا بتقسيم هذا الموضوع الى بابين : الباب الاول تناولت مضمون هذا المبدأ : وفى الباب الثانى تناولت مدى تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وكان تقسيمنا للباب الاول على ثلاثة فصول : الفصل الاول تناولت ماهية المبدأ : حيث يقصد به التزام المحكمة بحدود الدعوى الجنائية بشقيها العينى والشخصى وفقا لما هو وارد فى قرار الاحالة و ان اساس هذا المبدأ هو حياد القاضى والفصل الثانى تناول شروط تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وهى ثلاثة شروط : الاول صدور قرار باحالة الدعوى : والثانى وجوب تضمن قرار الاحالة بيانات معينة : والثالث اعلان المتهم بقرار الاحالة وفى الفصل الثالث بينا نطاق تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية : وبينا ان هذا النطاق يختلف باختلاف نوعية المحكمة المحال اليها الدعوى الجنائية

الملخص باللغة العربية