تحتوي علي صفحة عنوان باللغة الإنجليزية

أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة-كلية الحقوق - قسم قانون اداري، 2026.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 309-330 صفحة

تناول هذه الدراسة موضوع الفساد الإداري والمالي في العقود الإدارية في كل من القانونين العراقي والمصري، بوصفه أحد أخطر الظواهر التي تهدد كفاءة الإدارة العامة وتمس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتنعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والثقة بالمؤسسات العامة. وتكتسب العقود الإدارية خصوصية قانونية نظراً لاتصالها بالمصلحة العامة وتمتع الإدارة فيها بامتيازات السلطة العامة، الأمر الذي قد يفتح المجال الإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بما يفضي إلى صور متعددة من الفساد.

تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي في نطاق العقود الإدارية، وتحليل صوره ومظاهره في مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، مع بيان أسبابه القانونية والإدارية والاقتصادية، ثم تقييم الإطار التشريعي والرقابي في كل من العراق ومصر لمكافحة هذه الظاهرة، كما تسعى الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية بين النظامين القانونيين للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، ومدى فاعلية الآليات المعتمدة في الحد من الفساد في مجال التعاقد الإداري.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للعقود الإدارية وأحكام القضاء الإداري، فضلا عن استعراض دور الأجهزة الرقابية، مثل هيئات النزاهة والأجهزة المركزية للرقابة والمحاسبة، في الكشف عن مخالفات التعاقد ومساءلة المسؤولين عنها.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الفساد في العقود الإدارية غالبًا ما يرتبط بضعف الشفافية في إجراءات الطرح والترسية، وقصور آليات الرقابة السابقة واللاحقة، فضلاً عن اتساع السلطة التقديرية للإدارة دون ضوابط كافية. كما تبين أن التشريعين العراقي والمصري تضمنا نصوصًا متعددة لمكافحة الفساد، إلا أن فاعليتها تتوقف على حسن التطبيق وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وتكامل أدوارها، إلى جانب تفعيل الرقابة القضية على مشروعية القرارات المفصلة وإجراءات التعاقد.

وأوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعقود الإدارية بما يعزز مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتطوير أنظمة التعاقد الإلكتروني، وتوسيع نطاق الإفصاح والرقابة المجتمعية فضلا عن دعم التعاون بين الأجهزة الرقابية في البلدين وتبادل الخبرات، بما يسهم في الحد من الفساد وصون المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.