الرسالة نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 373-421 صفحة

تعالج هذه الرسالة بعض مسائل استقرار الاتزان الهيدروديناميكى لانسياب بوازييل فى قناة مستوية أحد جدرانها جدار مطاوع . أستخدمت حديثًا فكرة الجدران المطاوعة فى علم ديناميكا الموائع – هوائية لتقليل قوى السحب باستخدام أغطية مرنة للسطوح. وهذه الفكرة آتت من ملاحظة سباحة الدرافيل. وتوجد لهذه الرسالة تطبيقات عديدة فى الميكانيكا الحيوية. وبخاصة فى وصف ظاهرة الصفير الملاحظ عند المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية أو شعبية . ووجود الجدران المطاوعة يساعد على عودة الأنابيب الى شكلها الطبيعى بعد انقباضها وذلك يحدث فى مجالات عديدة فى الميكانيكا الحيوية ,كان موضوع البحث في هذه الرسالة ”المسئولية الجنائية عن التلويث البيئي”، وهو موضوع حديث ويثير مشاكل قانونية عديدة، عرفت عقب ما كشفت عنها الدراسات القانونية والعلمية من تعرض البيئة لتدهور حاد يهدد الحياة على سطح الأرض بمخاطر جسيمة من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على كافة الكائنات. br وترتب على ذلك تدخل المشرع في العديد من الدول للتصدي لهذه الظاهرة، بإصدار القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة من التلويث، وتضمنت هذه القوانين عقوبات جنائية وتدابير عقابية تحد من الإضرار بالهواء والماء والتربة وخلافه. br وإن تعددت صور الحماية، فإن الحماية الجنائية تظل الأكثر فاعلية في الردع والعقاب لمواجهة هذه النوعية من الجرائم. ومن هذا المنطلق ومحاولة منا لتدعيم الجهود التشريعية والفقهية والقضائية، وإحساسا بخطورة ظاهرة التلويث البيئي، جاء اختيارنا لهذا الموضوع الحيوي ليكون محلا لدراستنا في هذه الرسالة. br ففي الفصل التمهيدي بحثنا في موقف الشرائع القديمة والسماوية من حماية البيئة من التلوث، وخلصنا إلى أن الإنسان اهتم منذ بدء الخليقة بحماية البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية لاستمرار الحياة. br ثم تطرقنا للأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لجرائم تلويث البيئة، وخلصنا إلى مجموعة من النتائج في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية، وذلك على النحو التالي: br 1- في مجال التجريم: أوضح الباحث أن معظم التشريعات عند تصديها للتجريم في مواد حماية البيئة من التلويث تضع القواعد العامة للتجريم، وتترك للجهات الإدارية المختصة أو نصوص أخرى مهمة تحديد مضمون أركان التجريم وعناصره، وهو ما يعرف بالنصوص على بياض، لأن هذه الجهات أقدر على معرفة الأمور الفنية، وهذا الأسلوب يتماشي مع الطبيعة الخاصة لجرائم تلويث البيئة. كما تحيل العديد من هذه النصوص إلى اتفاقيات دولية متعلقة بحماية البيئة في تحديد عناصر الجريمة. الأمر الذي ينبغي معه التوسع في نشر هذه الاتفاقيات، وما تتضمنه من أحكام خاصة فهذه الاتفاقيات عادة ما تكون خلاصة أبحاث علمية وقانونية وتقنية قام بها متخصصون دوليون في هذا المجال. br وفيما يتعلق بفعل التلويث كعنصر من عناصر الركن المادي المتمثل في تسريب أو إلقاء أو إدخال مواد ملوثة في الوسط البيئي، ظهرت أهمية عدم حصر أفعال التلويث بإستخدام طريقة أو وسيلة بعينها، وعدم تحديد المواد الملوثة بذاتها في النص التجريمي، وذلك بسبب التطور اليومي الذي نشهده من إكتشاف طرق للتلويث ومواد ملوثة تصلح لأن تكون أداة لإرتكاب جريمة التلويث البيئي. br وأكد الباحث فيما يتعلق بالنتيجة الإجرامية أهمية التوسع من نطاق تجريم النتائج الخطرة، للحد من الأضرار المترتبة على أفعال التلويث، فالوقاية خير من العلاج، لأن الضرر البيئي إن تحقق يصعب تداركه ومعالجة الآثار المترتبة عليه. كما يخفف عبء الإثبات على سلطة الإتهام نظرا لصعوبة إثبات علاقة السببية بين الضرر البيئي وبين مصدره في جرائم الضرر. br كما أن النتيجة الإجرامية المترتبة على فعل التلويث لا تقف عند حدود جغرافية معينة، فهي من الجرائم العابرة للحدود، مما يثير العديد من المشاكل القانونية التي تعجز القواعد العامة التقليدية عن مواجهتها. الأمر الذي يحتاج إلى إخضاعها لمعالجة جنائية خاصة تتماشى مع هذه المعطيات. ورأينا في هذه الدراسة محاولات دول الإتحاد الأوروبي في إيجاد حلول قانونية للمشاكل التي تثيرها جرائم تلويث البيئة العابرة للحدود من خلال الاتفاقية الأوروبية لحماية البيئة من خلال القانون الجنائي. br وأما بخصوص العلم بالوقائع باعتباره أحد عنصري الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة، فإنه يصعب –أحيانا- على الشخص العادي العلم بموضوع الحق المعتدى عليه في هذه النوعية من الجرائم، لذلك نرى أن يترك للمحكمة سلطة البحث في عنصر العلم من خلال الاستعانة بالخبراء البيئيين المتخصصين في هذا الشأن، وذلك لتحديد مدى توافر العلم لدى الشخص العادي، وذلك من خلال مكان وجود هذه المواد وطريقة الحصول عليها، ومؤهلات الشخص المستخدم لها، وبيان ما إذا كان لديه إلمام بطبيعتها وخطورتها على البيئة. br ولتوفير الحماية الفعالة لعناصر البيئة من التلويث، فإننا ندعو المشرع عند وضعه للقوانين البيئية افتراض علم الجاني بطبيعة نشاطه، وأثره على البيئة. في وقت اتجه القضاء الحديث إلى افتراض العلم بالوقائع بشكل ساوى بين وجوب العلم بالعلم الواقعي، وإن كان ذلك يتعارض مع طبيعة القصد الجنائي، فالعلم المكون للجريمة العمدية هو العلم اليقيني، إلا أن صعوبة إثبات القصد الجنائي أدى بالقضاء لإتباع ذلك في أحكامه الحديثة. br وفيما يتعلق بقاعدة الجهل بالقانون الجنائي ليس بعذر، فانه في جرائم تلويث البيئة يجب التمييز بين الشخص المهني والشخص العادي.

الملخص باللغة العربية